ڨالمة: الحبس للمتهمين بقضايا الإرهاب والتزوير

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ڨالمة، في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، 05 متهمين أعمارهم بين 35 سنة و53 سنة، بالحبس النافذ 05 سنوات وعامين اثنين، على خلفية متابعتهم بتهم، بعضها يتعلّق بجناية "الإشادة بالأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي"، والبعض الآخر يتعلّق بجنح "التزوير واستعمال المزور والسرقة ومنح مزية غير مستحقة لموظف " و"المساعدة العمدية لشخص على الهروب، يعلم أنّ العدالة تبحث عنه، وحال عمدا دون القبض عليه"، بالإضافة إلى جنحتي "استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة".
انعقدت جلسة المحاكمة الجنائية، التي كان سبق وأن أجلت، من مطلع الدورة إلى نهايتها، وسط حضور دفاعي مكثّف للمتهمين الخمسة خاصة المتهم الرئيسي "ب.ب"، الذي كان دفاعه قد طالب بتحول متهم سادس وهو"ع.ي" ضابط سامي، كان يعمل كقائد لكتيبة الدرك الوطني بمكان الوقائع (سدراتة بسوق أهراس)، غير أنّ المتهم الأخير لم يُحوّل مرّة أخرى، كونه يقضي عقوبة في السجن العسكري.
ترجع وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، وما دار في الجلسة، إلى ال 13/ 09 / 2016، حين أوقف المتهم الرئيسي "ب.ب" 35 سنة بإحدى مشاتي بلدية بوحشانة، بعد معلومات وردت المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي، للناحية العسكرية الخامسة، مديرية الأمن الداخلي دائرة الاستعلامات ، تفيد بعلاقته مع جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن وتقديمه لمعلومات زائفة للمصالح الأمنية. وبعد تفتيش منزله عثرت مصالح الدرك على أسلحة بيضاء (سيف سكينين رخصة سياقة مزورة تحمل صورته، 05 هواتف نقالة وشريحتي أوريدو لدولة تونس وواحدة لمتعامل نقال بالمملكة المغربية وواحدة لموبيليس).
وبحسب ما سُرد بالوقائع، فقد تعرّف المتهم الرئيسي عن طريق الفايسبوك، على المدعو "ويكي أهراس، وكان يخبره بما يجري من أحداث بدائرة سدراتة من ولاية سوق أهراس. وبعد توطّد العلاقة بينهما، عرّفه على أحد معارفه في الدولة المدعو "رشيد" الذي أخبره بأنه إطار سامي في المخابرات الجزائرية، فأصبحا يتواصلان بالهاتف وعن طريق الفايسبوك. وقد تطوّرت الأمور حيث حصل على 05 نظارات ميدانية، في أعقاب العودة من تونس.
وقد مكّن توقيف المتهم الرئيسي إلى الكشف عن 05 متهمين في هذه القضية، متورّطين في عدة جنح تتعلق بالتزوير، منح مزية وعدم التبليغ وغيرها من المتهمين، وهم، ضابط شرطة "ب.م" 53 سنة، بأمن دائرة سدراتة بولاية سوق أهراس، تاجرا مشروبات كحولية "ش.ع" 44 سنة ، "ڨ.ر" 49 سنة، ومتهم آخر "ه.م" 44 سنة من ولاية أم البواقي، بالإضافة إلى متهم سادس برتبة ضابط سامي في الدرك، الذي يقبع في السجن العسكري .
خلال جلسة المحاكمة الماراطونية، التي دامت من الساعة التاسعة لنهار أمس الأحد إلى غاية الواحدة من صباح اليوم الإثنين، أنكر المتهم الرئيسي "ب.ب" التهم المتعلّقة بالإرهاب جملة وتفصيلا، مؤكدا بأنّه كان يشتغل ك"مخبر"ولفائدة الوطن، داخل وخارج الحدود. وقال أنّ خروجه شهر جويلية سنة 2016 إلى تونس، كان بسبب صدور أوامر قضائية ضده. "وقد ساعده في ذلك ضابط الشرطة القضائية "ب.م" العامل بأمن دائرة سدراتة، مقابل مبلغ 150 مليون سنتيم، وبوساطة من صديقه "ش.ع" أحد بائعي المشروبات الكحولية بدون رخصة بمدينة سدراتة، أحد المتهمين في القضية.
وصرح بأنّ المتهم "ڨ.ر" الذي يعمل كبائع مشروبات كحولية بدون رخصة، إلى غاية زمن الوقائع، كان هو و"ش.ع"، يدفعان أموالا للضابط السامي، نظير السكوت عليهما بمرور البضائع المتمثلة في المشروبات الكحولية، حيث تراوحت بين 70 مليون و250 مليون سنتيم. وأكّد بأن المتهم "ه.م" غير الموقوف، هو من قام بتزوير رخصة السياقة له للتنقل بها.
باقي المتهمين، حاولوا إنكار التهم المتابعين بها، للتملّص من العقاب، عن الجنح المرتكبة منهم كما جاء في الجلسة. وقد أكّد ممثل الحق العام بشأن الوقائع المسرودة، بأنّه تشبه وقائع مسلسل رأفت الهجان، ملتمسا 10 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي وغرامة ب01 مليون دج، 08 سنوات حبسا لضابط الشرطة وأحد باعة الكحول وغرامة بمليون دج، وعامين حبسا وغرامة ب100 ألف دج للمتهمين المتبقيين.
دفاع المتهم الرئيسي المتشكل من خمسة محامين، أكّد على لسان الأستاذ توفيق ڨفايفية، بأنّ ما في القضية، شاب خدم وطنه من خلال عمله كمخبر، ليجد نفسه متابع بتهم الإرهاب وحسب رسالة "بناء على معلومات وردت إلينا". وقال ڨفايفية "إننا كما قال السيد النائب العام ،أمام وقائع تشبه مسلسل رأفت الهجان.
بعد المداولات القانونية، نطقت المحكمة الجنائية بعقوبة الحبس النافذ 05 سنوات للمتهم الرئيسي "ب.ب"، بعدما برأته من التهم المتعلقة بالإرهاب، 03 سنوات حبسا نافذا لضابط الشرطة "ب.ب"، والحبس عامين لباقي المتهمين الثلاثة.