أحكام ب 5 سنوات حبسا في حق المتهم الرئيسي و 3 سنوات لرئيس مصلحة الشرطة القضائية بسدراتة

جنايات قالمة/ بعد أزيد من 13 ساعة من المحاكمة في أخطر قضايا الإرهاب

بعد محاكمة دامت أزيد من 13 ساعة أصدرت في ساعة متأخرة من نهار أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة ، حكما يدين المتهم الرئيسي (ب.بلال) البالغ من العمر 33 سنة ب (5 سنوات سجنا نافذا و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية بعد متابعته من طرف نيابة الجمهورية بجناية الاستيراد بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لعتاد حربي من الصنف الثاني ،حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي، و جنحة التحريض على عمل من أعمال العنف بهدف الأضرار بالدفاع الوطني، التزوير و الإستعمال المزور، العمل على المساس بسلامة وحدة الوطن، السرقة، الإشادة بالأعمال الإرهابية و تشجيعها ، جناية النشاط في الخارج مع منظمات إرهابية، السفر إلى الخارج بغرض ارتكاب أفعال إرهابية واستخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال لإرتكاب أفعال إرهابية ، جنحة منح مزية غير مستحقة لموظف ، في الوقت الذي حكم فيه على ثلاثة متهمين و يتعلق الأمر ب ( ق.رضا) و ( ش.علي ) المدعو صابر و ( ه.محمد ) سنتين 2 حبسا نافذا و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية لكل واحد، بعد متابعتهم بجنحة عدم التبليغ عن جناية ، منح مزية غير مستحقة ، المشاركة في مساعدة شخص على الإختفاء و الحيلولة دون القبض عليه و التزوير فيما قضت ذات المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات و 200 ألف دينار جزائري غرامة مالية في حق ( ب – محمد ) رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة سدراتة المتابع بجنحة المساعدة العمدية لشخص على الهروب يعلم أن العدالة تبحث عنه و حال عمدا دون القبض عليه ، استغلال النفوذ و أساءة إستغلال الوظيفة، وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 2016/09/20 اين وردت معلومات إلى المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بالناحية العسكرية الخامسة ، مديرية الأمن الداخلي دائرة الإستعلامات و الأمن، مفادها تورط المسمى ( ب.بلال ) بعلاقته مع جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن، مع تقديم لمعلومات زائفة للمصالح الأمنية، وعلى إثر ذلك وبالتنسيق مع مصالح مكتب الأمن الداخلي بقالمة ، تم توقيف المعني بتاريخ 13/09/2016 على مستوى مشتة بوطيل ببلدية بوحشانة بولاية قالمة و بعد تفتيش مسكنه الواقع بمشتة قرقابة ، تم العثور على أسلحة بيضاء و رخصة سياقة تحمل صورة المعني و هوية مغايرة بالإضافة إلى بعض الهواتف النقالة و الشرائح لمتعاملين جزائريين و متعاملين من تونس و المغرب،المتهم و لدى مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات أكد أنه و منذ حوالي سنة تعرف على المدعو «ويكي أهراس» عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك» و كان يعلمه بما يجري من أحداث بدائرة سدراتة، إلى أن توطدت العلاقة بينهما، أين قدمه على أحد معارفه في أجهزة الدولة المدعو «رشيد» وأخبره أنه إطار سامي في جهاز المخابرات الجزائرية، ومنذ ذلك الحين أصبح يتواصل معه عن طريق الهاتف و عن طريق» الفايسوك» إلى أن تم تجنيده كمخبر لدى المخابرات الجزائرية التي كان يعمل لصالحها مقابل مبالغ مالية معتبرة، مضيفا أن عملية تجنيده قام بها قائد الناحية العسكرية الخامسة و ضابط مخابرات الذي يدعى رشيد، وهو من كان يسهل له جميع تعاملاته و تنقلاته خارج الوطن لا سيما إلى تونس و المغرب من أجل التجسس على عصابات المخدرات، نافيا بذلك أن يكون قد زود ضابط المخابرات رشيد بمعلومات حول الجماعات الإرهابية كاذبة، وأنه لا علاقة له بهذه القضية التي لا أساس لها من الصحة، و بالنسبة لقائد كتيبة الدرك الوطني لسدراتة سابقا الرائد (ع.ياسين ) و الذي تمت محاكمته بالمحكمة العسكرية رفقة عدد من أعوانه في نفس القضية و تمت إدانته و الحكم عليه ب 5 سنوات سجنا نافذا، فقد أكد في شأنه المتهم الرئيسي ( ب.بلال ) أنه تعرف عليه سنة 2011 ، إذ سبق و أن إلتقى به عدة مرات و تعامل معه رفقة المتهم الثاني ( ش.علي) المدعو دود الذي كان يمارس تجارة بيع المشروبات الكحولية بالجملة حيث كان يسهل له نقل المشروبات الكحولية عبر الطرقات ، ذلك بعدم توقيفه من طرف الحواجز الأمنية التي تقوم بها فرق الدرك الوطني التي هي تحت مسؤوليته مقابل منحه مبالغ مالية معتبرة تقدر بمئات الملايين ، حيث كانت عملية إدخال المشروبات إلى سدراتة تتم بالإتفاق المسبق معه، و الذي يقوم بدوره بإعطاء أوامر إلى فرق الدرك التابعة له بعدم وضع حواجز أمنية في الطرق التي تسلكها الشاحنات التي تقوم بإدخال البضاعة، مضيفا أن قائد الكتيبة كان في كل مرة يسلمه نسخ طبق الأصل لرخص سياقة المسحوبة من أصحابها في إطار شرطة المرور ويطلب منه استغلالها في شراء شرائح الهواتف النقالة لإستعمالها في اتصالاتهم خلال العمليات التي كانت بينهما، وكان يطلب منه إتلافها بعد كل عملية حتى لا يضبط أي شيء ضده، مضيفا أن العلاقة تطورت بينهما وأصبح يلجأ له لحل كل مشاكل معارفه مقابل عمولات تسلم لقائد الكتيبة مثل الإفراج عن شاحنة المشروبات التي تم حجزها من طرف فرقة الدرك ببلدية لخزارة بقالمة سنة 2016 للمدعو (ش.علي المدعو صابر)، هذا الأخير الذي طلب منه قائد الكتيبة مبلغ 350 مليون سنتيم ليسلمها لقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس قصد شراء سيارة من نوع مرسيدس، كما طالب كذلك من (ش.علي ) تسليمه مبلغ 250 مليون من أجل حل مشكل عقاري يخص والده والذي سلمه له نقدا كما سلم له مبلغ آخر قدره 60 مليون سنتيم مقابل الإفراج عن أخيه الذي قام بالاعتداء على شخص آخر سبب له عجز ب 60 يوما، حيث أكد له وقتها قائد الكتيبة أن المبلغ الذي سلمه له و المقدر ب 60 مليون سنتيم قام بتسليمه إلى قاضي التحقيق بالإضافة إلى مبلغ 25 مليون سنتيم طلبها القاضي فيما بعد حسب ما اخبرهم به قائد الكتيبة، مضيفا في تصريحاته أمام هيئة المحكمة، أن قائد الكتيبة طلب منه في احد المرات استلام كمية من الكيف المعالج تقدر ب 20 كلغ من المسمى ( ق.ر ) المدعو دودو ليقوم بإخفائها بالقرب من مستودع المشروبات الكحولية للمسمى ( ش.علي المدعو صابر) للتخلص منها غير أنه رفض وأخبر هذا الأخير بالموضوع و طلب منه الحذر، حتى أنه قام بتسجيل المكالمات الهاتفية التي كانت تدور بينه و بين قائد الكتيبة بشأن موضوع المخدرات، كما تضمن تسجيل آخر يقترح فيه قائد الكتيبة عليه تسليمه سلاح لقتل وكيل الجمهورية بمحكمة سدراتة و التخلص منه ، لكنه رفض و أمام رفضه تم توريط والده لذي كان في فترة نقاهة في قضية نصب واحتيال بدلا منه مما اضطره إلى تسديد مبلغ مالي للضحية للتنازل على الشكوى و الإفراج عن والده المريض، و بخصوص رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة سدراتة والمتابع بجنحة المساعدة العمدية لشخص على الهروب يعلم أن العدالة تبحث عنه و حال عمدا دون القبض عليه ، استغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة ، فقد أكد في شأنه المتهم الرئيسي كون حماية عناصر الدرك لم تكن تكفي لوحدها لإقامته وسط المدينة بدءا عن طريق قائد الكتيبة الرائد ياسين التقرب من رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن دائرة سدراتة (ب.محمد)، هذا الأخير الذي استلم مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل تكتمه على تحركاته حتى أنه هو من اقترح عليه في وقت لاحق مساعدته في الخروج خارج التراب الوطني مقابل مبلغ 150 مليون سنتيم و كذا تسوية جميع ملفاته على مستوى أمن الدائرة بتسجيلها ضد مجهول و بالفعل سهل له الخروج خارج الوطن و التوجه إلى دولة تونس من خلال تزوير له تأشيرة الدخول والخروج من التراب الجزائري، حيث قام بتأشير جواز سفره للتمكن من مغادرة التراب الجزائري نظرا للكم الهائل من أوامر القبض الصادرة ضده، كما كان يسلم له مبالغ مالية أخرى مقابل عدم القبض عليه كونه محل بحث، هذا الأخير و لدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى جملة وتفصيلا كل ما وجه له من تهم ، مؤكدا أن كل التصريحات التي جاءت على لسان المتهم الرئيسي كيدية ، و لا أساس لها من الصحة ، كونه هو من قام بالزج بوالده بالسجن بتهمة النصب و الاحتيال و كذا تحرير العديد من القضايا ضد أخته و هو ما جعله يقرر الإنتقام منه من خلال تلفيق له تلك الاتهامات وباقي المتهمين من تجار المشروبات الكحولية و المتهم بتزوير رخصة السياقة الخاصة بالمتهم نفى الجميع التهم المنسوبة لهم ، مؤكدين أنهم لا علاقة لهم بما جاء على لسان المتهم بلال و أنه يريد الانتقام منهم بإيعاز من بعض الأطراف في الدولة بعد أن عجزوا من نيل مبتغاهم من أموال عن طريق الابتزاز و التهديد،من جهته إلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الرئيسي و 3 سنوات حبسا بالنسبة لرئيس مصلحة الشرطة القضائية و سنتين حبسا نافذا بالنسبة للمتهمين الثلاثة.