تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم

التماس 5 سنوات لموظف متهم بتزوير ختم وتوقيع والي سكيكدة
أجلت أمس محكمة الجنح لسكيكدة النطق بالحكم الى يوم الاثنين القادم في قضية تزوير ختم والي الولاية وتوقيعه وتزوير رخص سلمت لمتهمين اثنين فتحا بموجبها محلات لبيع المشروبات الكحولية تورط فيها موظف بمصلحة المهن المصنفة والمؤسسات المرتبة وصاحب محل للأنترنت كان موظفا سابقا بذات المصلحة في سنة 2007 وشخصين آخرين صاحبي محلات تجارية.
ووجهت للمتهمين الأربعة تهمتي التزوير في وثائق ادارية واستعمال المزور وتأسس في هذه المحاكمة التي دامت خمس ساعات كاملة دون انقطاع أحد عشر محاميا واتخذت ابعادا واسعة على مستوى الرأي العام المحلي حيث تابع اطوارها عدد كبير من المواطنين الذين بقي معظمهم خارج قاعة المحاكمة وامام مقر المحكمة وكان ممثل الحق العام قد التمس الحكم على المتهم الرئيسي (ش. س) الموظف بالولاية بخمس سنوات سجنا نافذا وعلى باقي المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وقائع هذه القضية تعود الى نهاية شهر نوفمبر الماضي عندما تقدم كل من (ب. ع) و (م. ع) تاجران الى (ب. م) صاحب محل للانترنت لمساعدتهما للحصول على رخص من الولاية لفتح محلات لبيع المشروبات الكحولية باعتباره كان موظفا سابقا بالولاية وبالمصلحة المتخصصة في هذا الأمر فما كان من هذا الأخير سوى ان اتصل بالمتهم الرئيسي (ش. س) حسب اقواله امام هيئة المحكمة للحصول على رخصتين لفتح محلات للمشروبات الكحولية، بعد مدة لم تتعد الاسبوعين تحصل كل من (ب.ع) و (م.ع) على الرخصتين ممضيتين من طرف والي الولاية وتحمل ختمه الرسمي وفتحا محلين أحدهما بشارع علي عبد النور بالمدينة القديمة باسم (م. ع).
بعد مدة قصيرة لفت انتباه سكان هذا الشارع لفوضى وضجيج بالمحل المذكور وامور مشبوهة فتقدموا بشكوى الى الولاية التي بادرت على الفور بفتح تحقيق ليتضح ان الرخصة التي يحملها مزورة وان والده كان قد تقدم في سنة 2005 بطلب الى الولاية لفتح محل لبيع الخمور ورفض طلبه آنذاك.
القضية أخذت بعد ذلك طريقها الى العدالة حيث فتحت النيابة تحقيقا قضائيا انتهى بإحالة المتهمين على المحاكمة وايداعهم الحبس المؤقت وبينما نفى المتهم الرئيسي (ش.س) أية علاقة له مع الوسيط المتهم الثاني (ب. م) تمسك هذا الأخير بأقواله امام قاضي التحقيق والضبطية القضائية من أنه سلم للموظف (ش. س) كل الوثائق والاوراق الادارية التي طلبها منه لاستصدار رخصتي فتح محلات لبيع المشروبات الكحولية للمتهمين (ب. ع) و (م. ع) اللذان أنكرا بدورهما أية صلة لهما بعملية التزوير وعدم معرفتهما لأية اعمال مزورة تكون قد وقعت على الرخصتين.
الخبرة القضائية التي اعدتها الجهات المختصة بطلب من المحكمة اثبتت أن الرخصتين تم تزويرهما بواسطة جهاز سكانير بمحل للإعلام الآلي وان كلا من ختم والي الولاية وامضائه مزوران ومن قام بعملية التزوير من اخرج الوثائق الادارية الرسمية التي تم استنساخها وتزويرها بجهاز السكانير هذا هو السؤال الذي دارت حوله مداخلات عديدة داخل جلسة المحاكمة بين رئيسة المحكمة وممثل الحق العام والمحامين الأحد عشر وهذا دون الوصول الى جواب مقنع وشاف في ظل اصرار كل طرف متهم بنفي الوقائع المنسوبة إليه.
ممثل الحق العام اعتبر ان أركان الجريمة قائمة وان هناك تناقضا في اقوال المتهمين في ما شددت محامية الولاية كهيأة عمومية رسمية للدولة على أن ضررا كبيرا لحق بهذا الجهاز الاداري الرسمي للدولة وأن العمل الذي قام به المتهمون خطير جدا ويحدث فعلا في السير العادي لإدارة الدولة مشددة على ان رخص فتح محلات لبيع المشروبات الكحولية متوقفة منذ مدة طويلة وانه حتى لو تقرر منح أية رخصة فإن ذلك لن يتم إلا بعد تحقيق من طرف الأجهزة الأمنية وتأخد العملية وقتا اطول وبعد طلب يوجه عن طريق البريد وتسلم الرخصة في النهاية للمعني مباشرة ودون أية وساطة.