"هدم البنايات غير الشرعية تم قانونيا"

أوضح وزير الداخلية، في رسالة موجهة إلى النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية والبناء، لخضر بن خلاف، بخصوص هدم البنايات، أن هذه العملية تمت في إطار القانون الخاص بالتهيئة والعمران، كونها تشوه المنظر العام ولا تحترم المخططات البيانية أو رخص البناء المتحصل عليها من الجهات المعنية، إضافة إلى كونها تشكل خطرا على حياة الموطنين لانعدام مواصفات الأمن والسلامة بها، ما ينجم عنه خسائر مادية وبشرية في الكوارث بحكم النشاط الزلزالي الذي تعرف به العاصمة.
وجاء في رسالة الوزير بدوي إلى النائب بن خلاف، أن مصالحهم اتخذت التدابير اللازمة للحد من تزايد البنايات الفوضوية وتأثيرها على المحيط العمراني والجمالي، بسن القانون 08/15 المؤرخ في 20 جوان 2008، والمتضمن قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بتسوية وضعية العديد من البنايات المشيدة قبل صدور هذا القانون، بعد توقف الأشغال بها وتقدم أصحابها بملفات لتسوية وضعيتها. مؤكدا أن اللجان المختصة بالبت في هذه الملفات لا تصدر قرار المطابقة إلا إذا استوفت البناية الشروط اللازمة، على غرار القانونية للوعاء العقاري ومدى احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء وكذا تخصيص أو استعمال البنايات، إلى جانب موقع تواجد البناء وربطه بالشبكات الخاصة بالطرق السيارة وكذا الراجلين وملحقاتها، إلى جانب الربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء وشبكات إخماد النيران وقنوات التطهير والاتصالات.
وأشار المسؤول ذاته، في نص الرسالة التي تحوز “الخبر” نسخة منها، إلى أن البنايات المعنية بالتسوية، هي البنايات غير المتممة والتي تحصّل صاحبها على رخصة البناء، وكذا البنايات التي تحصّل أصحابها على الرخصة ولكنها غير مطابقة لها، إلى جانب البنايات المتممة والتي لم يتحصل أصحابها على الرخصة وكذا البنايات غير المتممة التي لم يتحصل أصحابها على الرخصة.
أما فيما يخص البنايات التي شرع في إنجازها أو التي انتهت بها الأشغال دون رخصة وغير المطابقة لأحكام الرخصة المسلمة قبل صدور القانون 08/15، فتخضع لأحكام القانون رقم 90-29 المعدل والمتمم، والذي يوجب وفق المادة 76 مكرر 4 منه، بوجوب إصدار قرار الهدم، أما في حالة البنايات غير المطابقة للرخصة فالعدالة هي التي تفصل في الأمر بعد تحرير عون المعاينة لمحضر معاينة، إما بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا وفق الآجال المحددة.
كما لفتت الرسالة ذاتها إلى أن البنايات غير القابلة للتسوية، هي تلك المشيدة في قطع أرضية ممنوع البناء عليها وكذا المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية بمناطق التوسع العمراني والمعالم التاريخية والأثرية، إلى جانب البنايات المشيدة على أرض فلاحية أو غابية، أو المشيدة على قطعة أرض تابعة لمستثمرة فلاحية عمومية كانت أو خاصة، وكذا التي تشكل خرقا لقواعد الأمن أو المشوهة للبيئة والمنظر العام للموقع، أو التي تشكل عائقا أمام تشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرّة لها. مشيرا إلى أن الهدف من استثناء هذه البنايات من التسوية يهدف إلى حماية الأراضي الزراعية.
وأضافت الرسالة ذاتها، إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة في آفاق 2035 والذي يهدف إلى تحسين وإعادة الوجه الجمالي لها. مؤكدا أن عمليات الهدم التي باشرتها مصالح الولاية منذ 2014، تمت وفق الإجراءات القانونية، بدليل “عدم تسجيل أية قضية تعويض ضدها”.