الصندوق الوطني للتقاعد في "وضعية هشة للغاية"

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن التوازن المالي للصندوق لا يزال في وضعية "هشة للغاية" وهذا بالرغم من التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في هذا الإطار.
وفي مداخلة له أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني، صرح ملوكة أن تزايد عجز الصندوق الوطني للتقاعد "يعود بالدرجة الأولى إلى النمو المعتدل لإيرادات الاشتراكات لا سيما خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2018 بنسبة تغطية نفقات عن طريق المداخيل انخفضت من 81% سنة 2014 الى 56% سنة 2018، لكن الوضعية لا تزال "هشة للغاية".
كما أرجع ملوكة هذه الوضعية إلى التزايد المستمر للنفقات بنسبة سنوية تصل إلى 18% بين سنتي 2010 و 2018 و كذا بسبب "إعادة تقييم امتيازات التقاعد كل سنة والزيادات الضخمة في الأجور سنة 2012 بآثار رجعية تصل إلى خمس سنوات و كذا الزيادات الهائلة في عدد المستفيدين من التقاعد قبل السن القانوني".
وأشار المدير العام إلى أن تدني الوضع المالي للصندوق منذ أزيد من 5 سنوات دفع السلطات العمومية ألى "التفكير في منظومة التقاعد للعمال الأجراء بغية تحسين وضع حساباته المالية على المديين المتوسط و البعيد مع ضمان الديمومة".
وأدت هذه الخطوة، يذكر المسؤول، إلى إلغاء قانون ابتداء من يناير 2017 وإلى تخصيص مساهمة تضامنية (رسم جمركي) بنسبة 1% تنطبق على عمليات استيراد البضاعة الموجهة للاستهلاك في الجزائر و هذا من أجل الرفع من الموارد المالية للصندوق.
كما ذكر ملوكة أعضاء اللجنة بمختلف الإعانات الممنوحة للصندوق من أجل دفع المعاشات و المنح للمتقاعدين.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للصندوق أن حجم العجز و تفاقمه و استمراره خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2017 استلزم "اللجوء إلى التضامن بين الصناديق و تدخل الدولة من خلال مساهمة مميزة لسنة 2018 بمبلغ 500 مليار دج (المادة 110 من قانون المالية لسنة 2018).
وبخصوص سنة 2019، ذكر ملوكة بالقرار المتخذ من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق بمنح الصندوق الوطني للتقاعد قرضا من طرف الصندوق الوطني للاستثمار و الذي يقدر ب600 مليار دج.
و في رده على سؤال على هامش هذا اللقاء حول استراتيجية الصندوق من أجل تلبية حاجياته مستقبلا، قال ملوكة أن الصندوق الوطني للتقاعد "يفكر في وضع رسوم و ضرائب أخرى من أجل الحصول على عائدات إضافية".
وقال المسؤول "نحن بصدد تعزيز الرقابة لاسترجاع المستحقات المتعلقة بالاشتراكات غير المسددة و التصريح الكاذب و هذا بغية إنعاش حسابات الصندوق".
ولدى تطرقه إلى نص القانون الذي يجري اعداده حاليا و الذي يسمح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و الراغبين في دفع اشتراكات من أجل الاستفادة من منحة التقاعد مستقبلا، قال ملوكة إن هذا الأخير "ستتم إحالته إلى الجهات المعنية من أجل دراسته". وأضاف بالقول "بمجرد وضع صيغته النهائية، سيدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب".