دعوة إلى إضراب في الوظيفة العمومية بالمغرب

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب إلى خوض "إضراب وطني عام" في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، غدا الأربعاء، تلتها دعوات أخرى من المنظمة الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل وثلاث نقابات تعليمية و7 تنسيقيات تعليمية.
وأعلنت أحزاب اليسار الديمقراطي الأربعة (حزب الطليعة الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي) مساندتها ودعمها للإضراب العام في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأعرب مصطفى التليل، السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، في رسالة وجهها، أمس الإثنين، لعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن "تضامن الاتحاد والاتحاد الدولي للنقابات ودعمه الكامل للمركزية النقابية وقرارها النضالي بخوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والعاملين بالقطاع الخاص، يوم الأربعاء 20 فيفري 2019".
وأرجعت الكونفدرالية أسباب الدعوة إلى الإضراب العام إلى "ما يميز الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة المغربية من تردي وانحدار واحتقان"، والمترتب عن السياسة الاجتماعية التي تتبعها حكومة، سعد الدين العثماني، ومحاولات إفراغ الحوار الاجتماعي من مضامينه الحقيقية.
وفي ذات السياق، أبرز السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، في رسالته للكاتب العام للكونفدرالية، أن عدد المتابعات القضائية ضد النقابيين وحملات التوقيف وطرد العمال، بالرغم من مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية عدد 135 الخاصة بحماية ممثلي العمال، يؤكد "حاجة المغرب أكثر من أي وقت مضى لإطلاق حوار اجتماعي مسؤول وجاد يفضي إلى تجاوز كل المعضلات وتحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحسين المناخ الاجتماعي".
واتهم البيان الحكومة المغربية ب"الإصرار على تنزيل قراراتها المجحفة، في استهتار باحتجاجات ومطالب العمال والطبقات المتوسطة والفقيرة"، مشيرا إلى أن قراراتها "موجهة لتكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين".