النقابيون يستعدون للتحرك إذا لم يستأنف الحوار مع السلطة إمتحان اجتماعي صعب على طاولة الحكومة المغربية

فيما عجلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية ما زالت متوقفة منذ جوان الماضي، تنطلق سلسة إضرابات يدشنها موظفو هيئة كتابة الضبط في محاكم البلاد ثم يقودها اليوم و غدا عمال وموظفو الجماعات المحلية، وسط تخوف من انتقال العدوى، قريبا، إلى باقي القطاعات
.
تواجه الحكومة المغربية تحديا اجتماعيا كبيرا، يتمثل في معالجة ملفات ساخنة موضوعة حاليا على طاولتها، وتنتظر إيجاد حلول لها، قبل أن يتأجج غضب النقابات، التي تفكر جديا في التصعيد. ويأتي العدل، والجماعات المحلية، والتعليم، والصحة، على رأس هذه الملفات، التي تهدد برفع مستوى الاحتقان الاجتماعي، الذي بدأت بوادره تلوح انطلاقا من المحاكم، التي ستعرف شللا تاما لمدة 72 ساعة، بسبب الإضراب الذي يخوضه موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط. كما يخوض عمال وموظفو الجماعات المحلية، التابعون للنقابة المستقلة للجماعات المحلية، إضرابا وطنيا، اليوم و غدا، للاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، التي وصفوها ب "المزرية". ويتوقع أن تنتقل العدوى، قريبا، إلى باقي القطاعات، خاصة أن عجلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ما زالت متوقفة، رغم الأنباء التي تتحدث عن قرب تحركها. وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، "قرار استئناف الحوار الاجتماعي موجود، إذ منذ أكثر من شهر جرى الاتصال بنا وإخبارنا بأن الوزير الأول، عباس الفاسي، يريد استئناف الحوار". وأضاف محمد يتيم، "توصلنا بمراسلات تدعونا إلى طرح النقاط التي نريد إدراجها في جدول الأعمال، لكن لحد الساعة ليس هناك أي شيء في الأفق". وأكد القيادي النقابي أن "الحكومة تتحمل المسؤولية، لأنها لم تلتزم بما جرى الاتفاق عليه في الأرضية المشتركة، التي وقعت في أفريل 2009، والتي تتضمن منهجية الحوار، وجدول الأعمال. ففي كل جولة من جولات الحوار الاجتماعي تكون هناك محاضر مشتركة، غير أنه منذ 2009، خرجت الحكومة من جانب واحد وأعلنت ما أسمته نتائج الحوار الاجتماعي، ليعود الاحتقان مجددا". وفي السنة الماضية، يشرح يتيم، "استأنف الحوار متأخرا، لكن الأمور لم تكن تسير في المسار الصحيح، وهو ما أدى إلى خوض إضرابات". ويعتقد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن "المستقبل سيكون أكثر احتقانا. فنحن لسنا متفائلين بالطريقة التي يجري بها تدبير الحوار الاجتماعي، الذي تستعمله الحكومة كوسيلة لربح الوقت، والتمطيط، دون البحث عن سلم اجتماعي حقيقي". من جهته، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، نحن "تقدمنا بمطالبنا، لكن المشكلة هي ماذا تحقق من تلك المطالب؟". وأضاف القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "السنة الماضية كانت سيئة حيث ارتفعت معدلات البطالة، ولا نريد أن تكون هذه السنة أيضا سيئة"، وزاد مفسرا "للصبر حدود. والانتظار لن يستمر أكثر إذا لم تبادر الحكومة إلى العمل على تحسين ظروف عيش الموظفين". وذكر عبد القادر الزاير أن "الوضعية الاجتماعية مقلقة حاليا. ونحن اجتمعنا بهياكلنا، والانتظار لن يستمر". يشار إلى أن الحوار الاجتماعي توقفت آخر جولاته، في جوان الماضي، وينتظر أن يستأنف الشهر المقبل.