المغرب: الحكومة تقرر تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد رغم المعارضة الشديدة للنقابات

قررت الحكومة المغربية عرض و دراسة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد خلال مجلسها المقرر اليوم الخميس قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها النقابات المغربية على المشروع .
ويقترح مشروع القانون المثير للجدل من بين ما يقترح الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات بدءا من فاتح يناير 2017 و كذا انتقال التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
ويحمل هذا المشروع حسب مصادر صحفية عدة تراجعات مقارنة بالوصفة الأولية التي قدمتها الحكومة قبل أكثر من سنة إلى المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي و البيئي لطلب الرأي.
مثل هذه الخطوة حسب الملاحظين لا يمكنها إلا أن تزيد من حدة الاحتقان بين النقابات و الحكومة التي قررت مواصلة تطبيق ما تريده من إصلاحات بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي دون الإهتمام بالبرنامج النضالي الذي أعلنت عنه المركزيات النقابية الأربع الاكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل) والتي شرعت في تنفيذه في الأشهر الاخيرة من السنة الماضية و تنوي مواصلته في بداية السنة الجديدة.
ودفع إعلان رئاسة الحكومة برمجة في مجلسها اليوم دراسة مشاريع قوانين تتعلق بنظام المعاشات والتقاعد دفع المركزيات النقابية الى التحرك الفوري و التصعيد من لهجتها تجاه الحكومة. و حسب مصادر صحفية فقد التقى قياديو النقابات الأربع يوم الثلاثاء الماضي لدراسة هذه المسألة.
وقد أكد القيادي في الكنفدرالية عبد القادر الزاير لجريدة أخبار اليوم اعتزام المركزيات الاربع تصعيد مواجهتها للحكومة. وقال :"الحكومة قررت المصادقة على مشاريع القوانين هذا شغلها لكن عليها ان تتحمل مسؤوليتها و نحن بصدد مناقشة هذا الامر و ماضون في برنامجنا النضالي".
و أوضح أن أول خطوة تتمثل في وقفة أمام البرلمان ستنظم يوم الثلاثاء المقبل و أن "الاضراب العام أصبح واردا اليوم أكثر من أي وقت مضى و سنبذل كل جهدنا لحماية مكاسب الشغيلة".
من جهته وفي تعليق له على هذا المشروع قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب كافي الشراط في تصريح لموقع اليوم إن رئيس الحكومة "مستمر في الطريق الذي اختاره ونحن من جهتنا مصرون على مواقفنا" مضيفا أن الإجراءات التي جاء بها عبد الإله بنكيران "تمت في غياب الموافقة والتوافق وضربت عرض الحائط الدستور".
وأكد السيد الشراط أن المركزيات النقابية "سطرت برنامجا نضاليا يروم التصدي لخطة بنكيران حول إصلاح صندوق التقاعد حيث سيتم تنظيم اعتصام لقيادات النقابات أمام البرلمان في 12 يناير الجاري كما يرتقب أن يتم تنظيم إضراب عام وتقديم شكاية إلى منظمة العمل الدولية".
وكانت النقابات الاربع قد قررت بعد مناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي خلال إجتماع لها يوم 22 ديسمبر الماضي سلسلة من الخطوات تمثلت في تنظيم اعتصام أمام البرلمان يوم 12 يناير وتجميد مشاركتها في الهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية ووضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية.
كما تقرر توجيه مذكرة إلى رؤساء الأحزاب السياسية "لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه" والإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام "واردا" مع تنفيذه في الوقت المناسب.
وقد سجل الاجتماع وفق ما جاء في بيان للنقابات "استمرار احتقان الوضع الاجتماعي واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفئات الكادحة من الشعب المغربي وضرب المكتسبات التاريخية" للعمال.
وكانت النقابات قد نظمت مسيرة وطنية احتجاجية يوم 29 نوفمبر الماضي بالدار البيضاء شاركت فيها "جماهير حاشدة من مختلف أنحاء وأرجاء المملكة" حسب ما جاء في بيان أصدرته النقابات عقب المسيرة.
كما نفذت يوم 10 ديسمبر الماضي إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية حقق "نجاحا كبيرا" حسب النقابات.
وتسعى النقابات إلى تحقيق جملة من المطالب في مقدمتها صيانة مكسب التقاعد و الزيادة في الأجور وفي المعاشات و تجريم المس بالحريات النقابية ورفض أي إجراء أحادي.