دولي:

المغرب..حكومة بن كيران في مواجهة احتجاجات مرتقبة للشارع

قررت أكبر نقابتين للعمال في المغرب تنظيم مسيرة وطنية الأحد المقبل، احتجاجاً على أوضاع الطبقة العاملة.
وأعلنت المركزيتان النقابيتان "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" بالمغرب، تنظيم مسيرة بمدينة الدار البيضاء، وستكون هذه المسيرة مدعومة من طرف حركة 20 فبراير، والعديد من الهيئات السياسية والحقوقية.
وجاء في التصريح الذي وقعته النقابتان "أن المغرب يعيش اختلالات بنيوية متعددة، مسّت كافة الحقول والمجالات، خاصة منها المجال الاجتماعي، الذي يحتاج حسبه، إلى قرارات وطنية كبرى، وصفها بالجريئة والشجاعة، تتجاوز حدود الترقيعات والبحث عن الحلول الجزئية".
وتطرق التصريح نفسه لسمات الأزمة الاجتماعية التي يعيشها البلد، محدداً إياها في تفاقم البطالة وغلاء المعيشة والمضاربات والاحتكار وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين، واتساع دوائر الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى استمرار الفساد الذي يشكل في منظوره، العائق الأكبر أمام تطور وتنمية البلاد.
وقال عبدالقادر الزاير، عضو المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"العربية.نت" إن قرار تنظيم هذه المسيرة، جاء بعد أن أعطت الطبقة العاملة المهلة السياسية المعقولة للتعرف إلى اختيارات الحكومة وتصورها لتدبير الشأن العام، ومنهجية تعاطيها مع مطالب وحاجيات العمال، فتبين لهم.
وكما جاء على لسان المتحدث، فإن "برنامج هذه الحكومة وقانون المالية لسنة 2012 الذي تقدمت به أمام البرلمان، لا يتوفران على مشروع إصلاحي لمعالجة الوضع الاجتماعي والسياسي وإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الهشاشة".
وأوضح نائب الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة الحالية لم تحترم موعد المفاوضات الجماعية الذي ظل جارٍ به العمل منذ 1996، وأنها لم تعمل تبعاً له، في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي على إحضار ممثلي أرباب المقاولات من أجل الاتفاق على المطالب السنوية.
وأشار الزاير إلى أن الحكومة قامت من جهة ثانية بتفكيك الحوار، وتوزيعه ما بين وزارة التشغيل والوظيفة العمومية، وأنها هي من حددت جدول أعمال هذه المفاوضات، واقتصرت حسبه، على تنفيذ ما تبقى من مطالب جرى الاتفاق عليها في سنة 2011 مع الحكومة السابقة، لكن حكومة عبدالإله بنكيران، يقول المتحدث، أجلت تنفيذها إلى 2013، ولم تنظر في المطالب الجديدة، مدرجة في جدول أعمالها "قانون النقابات والإضراب".
نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، ذهب في ندوة صحافية عقدت مؤخراً بنفس المناسبة، إلى أن الحكومة الحالية غير جديرة بالاحترام، لكونها لا تحمل الأمل للمغرب والمغاربة، وأن من حق هؤلاء أن يعيشوا بكرامة، "وللذين يريدون للمغاربة أن يتسولوا، أقول لهم كما جاء على لسانه، إن هذا الشعب لم يكن يتسول يوماً ما"، مشيراً الى أن المسيرة ما هي إلا الخطوة الأولى والتي يمكن أن تتحول الى إضراب عام طويل ودائم.
ومن جانبه، قال عبدالرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الندوة ذاتها، إن رئيس الحكومة المغربية لم يلتزم "بوعوده" وإن المركزيات النقابية طرحت عليه ضرورة تنفيذ ما بقي عالقاً من اتفاق 26 أبريل 2011، والتزم بذلك وكرر دون أن نلمس منه ومن حكومته أي تجاوب أو تقدم في هذا الباب.
وأبرز العزوزي أن دواعي العمل المشترك بين النقابتين يأتي كرد فعل على المحاولات الرامية حسبه، الى تشتيت القوى العمالية، معتبراً هذا العمل التنسيقي أنه احتجاج على المنهجية الحكومية المتبعة في هذا المجال.