الجزائر تحاول استرجاع امتدادها الإفريقي تجاريا

يجري الترتيب من جانب وزارة التجارة لانجاز أسواق تجارية على نقاط خطوط تماس الحدود الجزائرية مع جيرانها الأفارقة، مثل النيجر ومالي وكذا مع جيرانها العرب كليبيا وموريتانيا لأجل تسهيل اقتحام العمق الإفريقي، في خطوة لاستعادة بعدها المفقود في القارة السمراء مند أزيد من نصف قرن تقضي خارطة طريق وزارة التجارة بتسجيل وثبة اقتصادية على طول امتداد الولايات الحدودية بالجنوب الكبير( أدرار، تمنراست، إليزي وتندوف)، التي ستشكل محطات لانطلاق الصادرات نحو البلدان الإفريقية.
سوق لوجيستيكية بعين قزام
ولأجل ذلك، ستشهد دائرة عين قزام،(420 كلم)، شمال شرق تمنراست، الواقعة على خط تماس حدود الجزائر مع النيجر، خلال الأشهر القليلة المقبلة انجاز سوق لوجيستكية لمختلف السلع والبضائع الجزائرية، أي قاعدة أو محطة لتسهيل انطلاق الصادرات نحو النيجر وباقي الدول الإفريقية في وقت يجري فيه الحديث عن انجاز سوق أخرى ببرج باجي مختار، الدائرة التي رقيت إلى مصاف ولاية منتدبة، الواقعة على بعد ألف كيلومتر، إلى شمال أدرار، ولا تبعد إلا بنحو 20 كلم عن مالي.
ولأجل اقتحام العمق الإفريقي في الجانب التجاري والاقتصادي، ترتب وزارة التجارة للرمي بكامل ثقلها لاستعادة التظاهرة الدولية المتمثلة في معرض الموڤار بولاية تندوف، وهي السوق التي أنشاها الراحل هواري بومدين، قبل أن تتوقف عن النشاط سنة 1975 في طبعتها الثامنة.
إذ يأمل السعيد جلاب وزير التجارة، أن يستعيد معرض الموڤار مكانته التجارية، ويعطي صورة جديدة عن الجزائر في مجال التجارة والاقتصاد في خطوة لاستقطاب مزيد من الأفارقة إليه من جهة ومن جهة أخرى، يكون بمثابة حلقة وصل للصادرات نحو موريتانيا ومن ثمة باتجاه نيجيريا وكوت ديفوار وبركينافاسو..الخ، ولو أن تنشيط هذا المعرض الدولي، يبقى مرهونا أيضا بخروجه من الأطر التقليدية القديمة نحو الاستثمار الحقيقي. والمصير ذاته لابد أن يكون عليه موقع سوق أسيهار بتمنراست
وستكتمل الصورة أيضا، باحتضان دائرة الدبداب بولاية إليزي، هي الأخرى، سوقا لوجيستيكية، تكون هي الأخرى محطة لتسهيل نقل الصادرات نحو ليبيا ومن ثمة الدخول إلى باقي البلدان الإفريقية.
ويعني ذلك أن الساحل الإفريقي للجزائر التي كانت تستثمر فيه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وداعش، وباقي المنظمات الإجرامية المتاجرة بالمخدرات والأسلحة والبشر، ستعود إليه الحياة على نحو يعاد فيه الأمل للساكنة في تلك الولايات التي لا تزال تشكو الفقر والميزيرية، ما يعني أن الخوف سيغير معسكره في الساحل الإفريقي.
مقايضة بذهنية الاستثمار
ويرافق هذه القواعد اللوجيستيكية (الأسواق)، تجارة المقايضة، التي تشتغل وزارة التجارة حاليا، على تحيين القانون المؤطر والمنظم لها بالولايات الحدودية، عبر تحيين قوائم السلع والبضائع، تماشيا مع احتياجات هذه الولايات، لأجل خلق دينامكية تجارية بين مواطني هذه الولايات وباقي الدول الإفريقية المجاورة. ويعني إخراج تجارة المقايضة المقتصرة حاليا على( التمور، ماعدا دڤلة نور، المنتوجات البلاستيكية، الأغطية الرمادية، منتوجات الصناعات التقليدية، ملح المائدة، التبغ الورقي..) بالنسبة للجزائر و(رؤوس الأغنام والبقر، الفول السوداني، القطن، البهارات، الحنة، الصمغ العربي) بالنسبة لدولة النيجر من أطرها التقليدية، إلى مجال الاستثمار المولد للثروة. ويمر هذا الانتقال، حسب خبراء، عبر توسيع قائمة السلع والبضائع، خصوصا وأن كونفدرالية أرباب العمل، اقترحت توسيع تجارة المقايضة إلى المنتوجات الصناعية.
ولعل إرساء هذه القواعد اللوجيستيكية (الأسواق)، يعد محاولة لاستدراك الجزائر ما فاتها في المجال الحيوي الإفريقي، بعد تخليها عن امتدادها الإفريقي لفترة زادت عن نصف قرن وانفتاحها أكثر على المجال الحيوي الأوروبي.