الأخطبوط!

الارتباك أصبح واضحا في سرايا السلطة وعكسته القرارات الغريبة التي اتخذها رئيس الجمهورية عفسا للدستور ولرجال الحكم!
المعركة حول تنحية حكومة أويحيى أسفرت عن تعيين وزارة أولى برأسين: تماما مثلما تم تعيين وزيرين للخارجية قبل سنوات!
أنصار الحكم المرتبك اقترحوا لتعيين خليفة أويحيى وزير الداخلية بدوي، وأنصار المال الفاسد في السلطة اقترحوا تعيين رمطان لعمامرة!
وانتهت المعركة بتعيين الاثنين خلفا لأويحيى الذي كان يمثل في الحكومة الاثنين! لكن ما يواجه هذا الإجراء هو أن العديد من الناس يرفضون المشاركة في الحكومة، لأن الشارع يعاديها.. ولأنها حكومة مشبوهة، وهذه أزمة أخرى.
لكن الثعلب أويحيى فضح الأمر عندما قال في جلسة تسليم المهام بابتسامة صفراء فهمها الرأي العام: قال إن بدوي شريكه ورفيقه في كل ما قام به خلال 20 شهرا الماضية! وهي رسالة واضحة من أويحيى مفادها أن بدوي شريك في ما يحدث، وبالتالي لن يكون بديلا مقبولا من طرف الحراك الشعبي؟!
وهذا الرأي كان هو رأي الشارع، لأن بدوي كان يهدد الشباب بالثبور وعظائم الأمور مثل أويحيى... بل وأكثر منه أحيانا، ولهذا نصبوا معه لعمامرة لطمأنة الشارع من جهة، هذا في الظاهر، لكن في الواقع وضع لعمامرة نائبا للوزير الأول هو طمأنة لجماعة المال الفاسد! وفي نفس الوقت تحسبا لرفض الحراك لبدوي فيستقيل ويخلفه لعمامرة آليا! ولهذا أدلى لعمامرة بتصريح صحفي تحدث فيه عن البرنامج الرئاسي لحل الأزمة قبل أن يتحدث بدوي... وأعطى الانطباع بأن لعمامرة هو الوزير الأول وليس بدوي... رغم أن بدوي سارع هو الآخر لتدارك الأمر وقرر عقد ندوة صحفية، ربما لأنه سمع بأن سرايا الحكم المتهالك تكون بدأت التفكير في تعويضه بلعمامرة بحجة أن الشارع رفض تعيين بدوي.. والحال أن الشارع رفض الجميع!
ولكن التعويض يثير مسألة عند الحكم، وهي ظهوره بمظهر التفكك والارتباك! خاصة عند إعلان أن جماعات الضغط للمال الفاسد قد أعادت السيناريو مع تبون! فقد يقع الرئيس وبدوي ورجاله من جديد في حبال الأخطبوط!
المعلومات الأكيدة أن عودة لعمامرة إلى الحكم كان وراءها كونيناف.. وأن الوسيط بين لعمامرة وكونيناف هو رجل الأعمال عبد القادر بركاني، الذي ينشط في عالم المال والأعمال بين باريس وسويسرا، حيث يتواجد المقر الرئيسي لعائلة كونيناف! وأن جماعة الضغط هذه لا تريد بقاء بدوي لأنه غير مضمون لحماية استمرار مصالحهم في نهب ثروات البلاد! وهذه الجماعة هي نفسها التي تدفع إلى حل البرلمان ورفع الحصانة عن السرّاق الصغار في البرلمان، وتقديمهم قربانا للرأي العام للتغطية على السرّاق الكبار الذين أصبحوا يعيّنون الحكومة والوزراء، وينجزون المراحل الانتقالية للرئيس بلا انتخابات؟!
رجال المال الفاسد الآن يتموقعون في مواقع التأثير على رئيس الجمهورية لدفعه إلى أخطاء إضافية تجيّش الشارع أكثر، وتمكن رجال هذه المجموعة من التعاطي مع الحراك لأجل احتوائه، وبالتالي التواجد في المشهد الجديد!
الطريف في الأمر أن هؤلاء قالوا لزعلان لا تنه مهام أعضاء مداومة الرئيس المترشح، لأنها ستتحول إلى هيئة تقنية لمساعدة لخضر الإبراهيمي في إنجاز مهمة الندوة الوطنية... وهذا معناه أن الندوة الوطنية في منظور هؤلاء ستكون لجنة مساندة للرئيس في عهدته الخامسة بلا انتخاب! لكن هؤلاء يمكرون والشعب له مكره هو الآخر؟!
[email protected]