الصينيون يهددون بإلغاء مشروع ميناء شرشال في حال إشراك شركتي حداد وكونيناف فيه

أكدوا عدم امتلاكهما للخبرة والتكنولوجيا

رفضت الحكومة الصينية بشكل قاطع دخول كل من، علي حداد، ورضا كونيناف، في رأس مال الشركة المختلطة بين البلدين المزمع إنشاؤها، وهددت بوقف الصفقة، والانسحاب من إنجاز ميناء الوسط بمنطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال بولاية تيبازة.
هذا وتسعى جهات نافذة في السلطة لفرض إسمي حداد وكونيناف في رأس مال الشركة الجزائرية-الصينية بنسبة 10 بالمائة لكل منهما، حيث أورد موقع "الجزائر اليوم"، أن الطرف الصيني أبلغ الجزائريين رسميا إحتجاجه على ما وصفه ب "القرار المفاجئ" الذي اتخذ بدون علم الجهات الرسمية العليا في الدولة.
للإشارة كان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة في ال 30 من ديسمبر المنصرم على مشروع ميناء وسط البلاد الذي سيقام بمنطقة الحمدانية شرق مدينة شرشال، بقيمة 3.3 مليار دولار على مساحة 2000 هكتار، الذي سيتم إنجازه في المياه العميقة بالمنطقة ليكون محورا للمبادلات على المستوى الإقليمي، حيث سيتوفر على 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية ل6.5 مليون من الحاويات، و25.7 مليون طن من البضائع العامة، على أن يتم إنجاز المشروع على مرحلتين تمتدان على عشر سنوات تقريبا.
في السياق ذاته نص البروتوكول الموقع بين الجزائر والصين في الجزائر على إنشاء شركة مختلطة خاضعة للقانون الجزائري بين المجمع العمومي الوطني للخدمات المينائية ليكون صاحب الأغلبية ب51 بالمائة، ومجموعة "سي.أس.سي.أو.سي"، وشركة "سي.آش. أو. سي" الحكوميتين الصينيتين بحصة 49 بالمائة، وعليه وفي حال تمكين كل من علي حداد ورضا كونيناف، من نسبة 10 بالمائة لكل منهما في الشركة المختلطة التي ستتكفل بانجاز وتسيير ميناء شرشال، فإن حصة الحكومة الجزائرية ستنخفض إلى 31 بالمائة.
شكك الطرف الصيني في مؤهلات شركتي حداد وكونيناف، وأبلغ الحكومة الجزائرية أنهما لا تمتلكان الخبرة والتكنولوجيا والمناجمنت والقدرات المالية، التي تسمح لهما بالدخول في هذا النوع من مشاريع البنية التحتية الضخمة.