اجتماع ثان للمجلس الأعلى الوطني للأمن في أسبوع

استدعيت قيادات أمنية وعسكرية، أمس، لحضور اجتماع المجلس الوطني الأعلى للأمن، مجددا بعد الاجتماع الأول الذي عقد قبل نحو أسبوع وتم تقديم نتائجه وتوصياته للرئاسة.
وبناء عليها، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات الرئاسية والدخول في مرحلة انتقالية، إلا أن اجتماع هذا الأسبوع، ستتمخض عنه قرارات وإجراءات أخرى مختلفة، حسب مصدر عليم.
استدعي مسؤولون كبار في الحكومة وقيادات أمنية، لحضور اجتماع المجلس الوطني الأعلى للأمن، الذي تابع الجمعة تطورات الوضع الميداني والمسيرات. اللقاء الثاني للمجلس الأعلى للأمن، بحث إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بمكافحة الجريمة والإرهاب، وتلقي تقارير آنية ساعة بساعة حسب تطورات الوضع.
السؤال الهام الذي يسعى الاجتماع بحثه، هو هل تتجه المسيرات نحو التراجع؟، أم أنها تتزايد؟ وقال مصدر عليم إن التقارير الأمنية السابقة التي أعدّتها كل من الشرطة والدرك، أكدت أن المسيرات أخذت منحى تصاعديا منذ يوم 22 فيفري، حيث ارتفع عدد المشاركين في المسيرات يوم 1 مارس، ثم ارتفع مجددا وبشكل كبير يوم 8 مارس، وهذا ما كشفته الصور الملتقطة من الجو للمسيرات التي التقطتها طائرات عمودية تابعة للشرطة والدرك، بأمر مباشر من قيادتي الجهازين الأمنيين، إلا أن عدد المشاركين في المسيرات اليومية تراجع نسبيا بعد يوم الاثنين الماضي.
غير أن السؤال المحوري يتمثل في مستوى تجاوب الشارع مع قرارات رئاسة الجمهورية المتضمن تمديد العهدة الرابعة والدخول في مرحلة انتقالية. وقال المصدر، إن الجهات الأمنية المختلفة، تعدّ تقارير يومية ترسل إلى القيادات المختلفة للأجهزة الأمنية، حول عدد المحتجين في كل ولاية على حدا ونوعية المحتجين والفئات المشاركة في الاحتجاجات، وهو ما يعبّر عن طريقة جديدة في تعاطي السلطات مع الشأن السياسي. ويحتاج صنّاع القرار اليوم في الجزائر للإجابة على السؤال التالي: هل يمكن للسلطات العمومية أن تتحمل أو أن تتعايش مع استمرار المسيرات لزمن طويل؟ وبناء على هذا السؤال ستترتب قواعد جديدة للعبة السياسية تتعلق بإمكانية تسيير المرحلة القادمة، على أساس أن السلطات ستواصل تنفيذ مشروعها تحت ضغط الشارع.
اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي يضم، عند انعقاده، كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومسؤولي المخابرات وقيادات الشرطة والدرك، وإضافة إلى وزراء الداخلية العدل والخارجية، يمكن أن يعقد موسّعا ويحضره قادة الفروع الرئيسية للجيش، ويمكن عمليا لرئيس الدولة استدعاء أو استبعاد أعضاء من المجلس. وأضاف المصدر، أن الاجتماع بحث موضوعين. الأول هو الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي، وإمكانية التكيف مع المسيرات لعدة أسابيع أو أشهر، حسب تطورات الوضع إلى غاية استرجاع حالة السكينة السابقة. لكن الأهم هذه المرة أيضا هو أن الاجتماع الثاني سيخرج بتوصيات وأوامر جديدة، قد ينتج عنها قرارات رئاسية مثل تلك التي صدرت عن الرئيس فور عودته من رحلة العلاج إلى سويسرا قبل أيام. وتابع المصدر، أن أهم الإشكالات الأمنية التي يفرضها الوضع الحالي، هي احتمال أن يؤدي استمرار المظاهرات إلى انفلات أمني على مستوى مكافحة الجريمة العادية أو التصدي للتهديدات الإرهابية، وهو ما يحتاج إعادة نشر قوات الأمن وإعادة النظر ضمن بعض الترتيبات الأمنية التي كانت متبعة قبل اندلاع الأحداث.