بوتفليقة يترأس المجلس الأعلى للأمن لبحث حراك الجنوب

الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن دام يومين كاملين
أفادت مصادر موثوقة بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، استدعى اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن انعقد على مدار يومين متتاليين خلال الأسبوع الأخير من شهر جانفي الماضي. وقالت المصادر إن الاجتماع الذي جرى بمقر قصر المرادية تناول بالبحث قضية الحراك الحاصل في مناطق الجنوب بسبب استغلال الغاز الصخري واحتجاجات البطالين وتفاقم أزمة غرداية وكذا انعكاسات الوضع على مسار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بفعل التدهور الأمني اللافت في دول الجوار. كما ناقشت أعلى هيئة أمنية تحمل الطابع الاستشاري في الملفات المفصلية الخطوات المقبلة للتعامل مع تصعيد الحركات الاحتجاجية بعد اطلاع الرئيس على تفاصيل تقارير أمنية وعسكرية عالجت مستجدات الوضع الملتهب على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر.
وكان الرئيس بوتفليقة حسب مصادر واسعة الاطلاع قد طلب قبل الاجتماع تقارير مفصلة مرفقة بصور وتسجيلات سمعية بصرية من كل أجهزة الأمن الموجودة من شرطة ودرك وأمن الجيش ومديرية الاستعلامات والأمن والداخلية من أجل مقارنة هذه التقارير مع الواقع الميداني قبل اتخاذ إجراءات جديدة في الاجتماع الأمني عالي المستوى الذي أفضى في أولى قراراته إلى التعجيل باجتماع وزاري مصغر حول التنمية في منطقة الجنوب وتنصيب لجنة عسكرية عليا تضم ممثلين عن أجهزة الأمن وقيادة عمليات يمكنها التعامل المباشر مع المستجدات الأمنية الميدانية بسرعة بعد إبلاغ القيادة السياسية عبر وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بكل تفاصيل التطورات. وأوضحت مصادر عليمة أن كل هذه التقارير والتسجيلات تم فحصها من خلية خاصة مكونة من خبراء يعملون لصالح رئاسة الجمهورية قبل طرحها رسميا في تقرير علمي وميداني واحد مفصل تم عرضه من قبل مستشار الرئيس المكلف بالشؤون الأمنية على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الأمن. وصادق المجلس الأعلى للأمن بموجب هذا الاجتماع على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة موجة الاحتجاجات المتصاعدة من خلال برنامج عمل الحكومة وإشراك المنتخبين وكل الهيئات والفعاليات التمثيلية في جلسات الحوار وتجنب قدر الإمكان تصعيد الوضع في منطقة تحكمها إجراءات أمنية خاصة بسبب الانفلات الحاصل في دول الجوار. وتشهد مدن جنوبي الجزائر احتجاجات واعتصامات متواصلة للمطالبة بوقف استغلال الغاز الصخري، بعد حفر أول بئر للاستكشاف في منطقة عين صالح بولاية تمنراست وفشل مسؤولون في الحكومة والأمن، تنقلوا إلى مدينة عين صالح مركز الاحتجاجات، بما فيهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال، في إقناع المحتجين بوقف اعتصاماتهم. كما تشهد مدن أخرى في مناطق الجنوب والصحراء احتجاجات متواصلة من قبل الشباب العاطل عن العمل، إضافة إلى مطالبات بتوفير السكن وخدمات الصحة والتربية والنقل، ناهيك عن التوترات المتقطعة التي تعيشها مدينة غرداية. كما تبنى المجلس الأعلى للأمن إجراءات الأمن السارية التي تضمنت إغلاق الحدود بصفة احترازية والتصدي لأي محاولة تسلل إذا رفض المتسللون الانصياع للأوامر العسكرية بالتوقف. وتعززت إجراءات الأمن على مستوى المناطق الجنوبية الجدودية بزيادة عدد طلعات الاستكشاف الجوية، ومنع تحليق الطائرات المدنية في مناطق واسعة من الحدود خوفا من تعرضها لإطلاق نار من داخل الأراضي الليبية أو المالية خاصة مع تسرب الأسلحة المضادة للطائرات إلى مناطق صحراوية قريبة من الحدود الجزائرية.