تعليمات بوتفليقة المستعجلة لتأمين الحدود

-نشر ثلاث وحدات خاصة مدرّعة وتجهيزات متطورة لمراقبة الشريط الحدودي
-الاجتماع الطارئ تزامن مع توقيف إرهابيين والقضاء على آخرين وحجز شحنات أسلحة ثقيلة على الحدود

ترأس عشية الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعا مصغّرا للمجلس الأعلى للأمن حضره 12 مسؤولا كبيرا في الدولة بين وزراء ومستشارين وقادة عسكريين ومسؤولي الأجهزة الأمنية. وناقش الاجتماع الذي استمر عدّة ساعات التطورات الأمنية المتسارعة على الحدود مع ليبيا وتونس ومالي والنيجر. وبعد تداول قادة فروع الجيش والأمن على تقديم عروض وتقارير عن الوضع الأمني، أمر رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية عليا تعمل بالتنسيق مع قيادات النواحي العسكرية، وتكون مهمتها متابعة الوضع في نقاط التماس الحدودية بناء على تقارير ميدانية والتعامل مع المستجدات في الحدود بالتنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية ورئيس هيئة أركان الجيش.
وعلى نفس الصعيد، كشف مصدر مطلع عن أن تعزيزات أمنية مكثفة تدعمت بها الحدود الجزائرية مع الدول الثلاث، حيث تم نقل 3 وحدات عسكرية خاصة مدرعة إلى المنطقة ونشر تجهيزات متطورة لمراقبة الحدود في نقاط التماس الحدودية مع ولايات تبسة والوادي وإليزي وتمنراست، على خلفية التصدي لمحاولات التسلل للتراب الجزائري من طرف المجموعات الإرهابية وبارونات تهريب الأسلحة.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن "الاجتماع خصص للوضع الأمني بجنوب البلاد المتعلق ببؤر التوتر السائدة في بعض الدول المجاورة، في إشارة واضحة إلى تأزم الوضع في ليبيا بدرجة كبيرة والاضطرابات المتقطعة على الحدود مع تونس وكذا مالي. وتزامن توقيت اجتماع المجلس الأعلى المصغّر للأمن مع اختتام زيارات إلى المناطق الحدودية قادت نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، حيث أشرف خلالها على مناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية، وهو ما يؤكد حرص السلطات العليا في البلاد على إبقاء القوات المسلحة في جاهزية كبيرة، بالإضافة إلى وضع القيادة السياسية لمخططات التعامل مع تلك التطورات في الأفق القريب. وحضر اللقاء الطارئ كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون والمستشار الخاص بالتنسيق بين أجهزة الأمن الملحقة برئاسة الجمهورية عثمان طرطاڤ وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وقال مصدر عليم إن الاجتماع تطرق لموضوع الاستعدادات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة التهديدات الأمنية المحتملة وكذا إعادة تنظيم أجهزة الأمن بما يتلاءم مع التطورات الجارية وتم فيه تقييم عمليات مكافحة الإرهاب والوضع الأمني على الحدود، حيث قدم عدد من قادة فروع الجيش الوطني الشعبي ومسؤولي جهازي الدرك الوطني والشرطة عروضا وتقارير عن الوضع الأمني. وكلف رئيس الجمهورية بموجب هذا الاجتماع الهام لجنة عسكرية رفيعة المستوى لإدارة الطوارئ، حيث يرأسها نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح، وتضم ممثلين عن مختلف أجهزة الأمن والجيش الشعبي الوطني، مهمتها التنسيق المباشر مع قادة النواحي العسكرية والتعامل المباشر والسريع مع كافة المستجدات الأمنية الميدانية، بعد إعلام الرئاسة ووزارتي الدفاع والداخلية بكافة التفاصيل والتطورات.
وتفيد مصادر مطلعة بأن زيارات نائب وزير الدفاع إلى الحدود في الفترة الأخيرة، جاءت بناء على تعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يمارس دستوريا، مهام وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وتعكس هذه الزيارات مدى خشية السلطات الجزائرية، من إفرازات الانهيار الأمني في ليبيا التي تجمعها حدود مع الجزائر يصل طولها إلى 900 كلم، ومن الاضطرابات الأمنية في الحدود مع تونس. ففي الحدود مع ليبيا ينتشر الجيش الجزائري بكثافة، خوفا من تسلل إرهابيي تنظيم "داعش" ومن تسرب شحنات من السلاح ووقوعها بين أيدي عصابات المتاجرة بالسلاح والمخدرات.
أما في تونس، فإن جبل الشعانبي القريب من الحدود الجزائرية، يشكل مصدر قلق كبير للسلطات العسكرية بعد أن ثبت أن إرهابيين جزائريين يوجدون برفقة آخرين تونسيين، وأن بعضهم دخل التراب الجزائري بهدف تنظيم أعمال إرهابية. وتواجه الجزائر أيضا تداعيات الاضطراب على حدودها مع مالي، بسبب التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية المرتبطة ب"القاعدة" زيادة على المخاطر الأمنية بالحدود مع النيجر.