تغييرات منتظرة في سلك الولاة والأمناء العامين في 23 ولاية

تتمثل في تحويل وإنهاء مهام وإحالة على التقاعد وترقية

أكدت مصادر متطابقة، أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن في الأيام القليلة المقبلة عن حركة جزئية في سلك الولاة وعدد من الأمناء العامين، ستشمل 23 ولاية بين تحويل وإنهاء مهام وإحالة على التقاعد وترقية، لإعطاء نفس جديد للجهاز التنفيذي، يكون بإمكانه امتصاص جزء من الاحتقان الاجتماعي في الظرف الحالي، وكذا إعطاء دفعة قوية لبرنامج المخطط الخماسي المقبل، خاصة باتجاه تحريك الشق المتعلق بالشغل والسكن، وهي أحد المطالب المطروحة بحدة في الاحتجاجات التي تشهدها يوميا مختلف مناطق الوطن. وأكدت مصادر “الخبر” أن قائمة الولايات المعنية بالحركة الجزئية جاهزة، ولم يتبق سوى الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة. وأشارت مصادرنا إلى أن الحركة ستشمل أربعة ولاة من الجنوب، إضافة إلى خمسة ولاة في الشرق وثلاثة في الوسط، وكذا واليين في الغرب الجزائري، فضلا عن تغيير وال منتدب في العاصمة. وأضافت المصادر نفسها أن الحركة الجزئية هذه ستسجل 9 إحالات على التقاعد بالنسبة للأشخاص البالغين سن التقاعد في سلك الولاة، والولاة المنتدبين والأمناء العامين، بالإضافة إلى 6 ولاة معنيين بإنهاء مهام، منهم من تقدم بطلبات إعفاء من الخدمة، ومنهم من ثبت بالدليل عجزهم عن تحقيق المخطط الخماسي السابق والحالي، وأربعة طلبات تحويل لولايات أخرى.
وتأتي هذه الحركة الجزئية في سلك الولاة بعد عشرة أشهر عن آخر حركة أجراها رئيس الجمهورية، وأعلنتها وزارة الداخلية في أكتوبر 2013، ومست بالدرجة الأولى 5 ولايات التي تمت ترقية ولاتها إلى وزراء، كقسنطينة ووهران وعنابة وتلمسان والعاصمة، بالإضافة إلى 10 ولايات أخرى هي غرداية، الشلف، مستغانم، سطيف، الجلفة، بشار، الطارف، الوادي، سكيكدة وأدرار. كما تم ترقية في الحركة نفسها أربعة أمناء عامين للولايات إلى ولاة منتدبين لكل من الشراڤة وبئر مراد رايس وحسين داي والحراش.