أويحيى يمنع الولاة من التعاطي مع الاحتجاجات دون الرجوع إليه

طالب الداخلية بتقارير مفصلة عن الغليان الاجتماعي

ثلاثة اجتماعات جهوية مع الولاة بداية الأسبوع المقبل وفتح لجان تحقيق حول الاحتجاجات

عقد، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، اجتماعا وزاريا مصغرا لدراسة حالة الغليان الاجتماعي الذي تعرفه بعض مناطق الوطن، حضره نائبه نور الدين يزيد زرهوني وجمع فيه وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وهم وزراء ثلاثة أهم قطاعات مرتبطة بعودة احتجاجات المواطنين.
ووفقا لما أفادته مصادر حسنة الاطلاع في تصريح ل “الفجر”، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى، طالب من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بتشكيل لجان تحقيق حول الاحتجاجات التي سادت ولايات الأغواط، وهران وتمنراست التي شهدت بدورها حالة غليان شعبي لنفس الأسباب المرتبطة بالتشغيل والسكن وتحسين الظروف المعيشية، ويشاركه فيها وزيرا السكن والعمل، وحثه على اطلاعه على نتائج عمل هذه اللجان بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حالة الاحتقان الاجتماعي في المناطق المذكورة.
كما شدد الوزير الأول على وزير الداخلية والجماعات المحلية بالإسراع في إعداد تقارير مفصلة ودقيقة حول الوضع في الجبهة الاجتماعية، خاصة ما تعلق بملفي السكن والتشغيل، وطالبه بالشروع في عقد لقاءات مع ولاة الجمهورية، تنطلق ابتداء من الأسبوع المقبل، تنقسم إلى ثلاثة اجتماعات منفصلة تضم ولاة الوسط ثم ولاة الجنوب فولاة الغرب والشرق، يهدف منها تشريح الوضع على المستوى المحلي ومعرفة حالات الانسداد وبحث أسباب عدم تمكن الإدارة المحلية من احتواء غضب الشارع، رغم الجهود الذي تبذلها في هذا الإطار منذ احتجاجات جانفي 2012، بناء على توصيات الوزارة الأولى في أكثر من اجتماع لمجلس الحكومة ومجلس الوزراء عقد خلال السنة المنقضية.
ويريد الوزير الأول، أحمد أويحيى، من خلال هذه الاجتماعات معرفة مواطن الخلل في التسيير المحلي والتعامل مع المشاكل اليومية للمواطنين التي عادة ما تكون وراء الاحتجاجات الشعبية، إلى درجة انه طالب خلال هذا الاجتماع الوزاري المصغر -حسب ما أوضحته ذات المصادر- الولاة بعدم اتخاذ أي إجراءات أو تدابير جديدة لوقف الاحتجاجات دون الرجوع إليه شخصيا، كما طالبهم بتأجيل توزيع السكنات إلى غاية الإفراج عن القوائم الاسمية من قبل اللجان الوزارية المشتركة التي شكلتها الحكومة والتي تضم ممثلا عن الولاية وممثلا عن كل من وزارة السكن والعمران ووزارة الداخلية وممثلا عن الوزارة الأولى، كما حث المسؤولين المحليين على الإسراع باستكمال توزيع مئة محل لفائدة الشباب البطال.
وتسبق التوجيهات التي قدمها أحمد أويحيى إلى وزير الداخلية ووزيري السكن والعمل، حول معالجة ملفات السكن والتشغيل والتنمية المحلية، حركة تغيير ستمس سلك الولاة وقد تشمل 20 واليا كما سبق أن كشفت عنه “الفجر” في عدد سابق، وهي حركة مرتبطة أساسا بحالة الاحتقان الاجتماعي، وتكون وراء إقدام اويحيى على منعهم من التصرف في تسيير احتجاجات المواطنين، بصفة مؤقتة مرتبطة بما ستتخذه الحكومة من إجراءات جديدة لصالح الجبهة الاجتماعية على ضوء ما ستخرج به تقارير وزارة الداخلية ونتائج لجان التحقيق إلى جانب نتائج لقاءاتها مع الولاة.