صميم الشرعية

في 5 أكتوبر 1988 خرجت نسبة من الشعب إلى الشارع فاهتزت شرعية النظام واهتزت شرعية المؤسسات الدستورية المنشئة له، فسقطت وسقط معها الدستور! وبات واضحا أن الشعب يبحث عن شرعية جديدة مبنية على التعددية والحرية والديمقراطية والخروج من الحزب الواحد والاقتصاد الموجه. وبات واضحا أنه لا بد من تغيير الوجوه التي احتج عليها الشعب في الحال، فسقطت الحكومة، وسقطت الواجهة الشبابية للحكم في الحال.. وأصبح من الواضح أنه لا بد من تغيير الدستور في الحال ودون تماطل أو تحايل أو مساومة.
الدستور الذي كان سائرا آنذاك هو دستور 1976، وينص في إحدى مواده على أن أي تغيير للدستور لا يمكن أن يمس بعض مواده الأساسية ومنها: النظام الجمهوري وواحدية الحزب والاتجاه الاشتراكي.. ووجدت السلطة نفسها مقيدة بهذا القيد الدستوري الذي يمنعها من فتح الدستور دون المساس بالدستور نفسه.. ولكن السلطة آنذاك كانت تدرك معنى سيادة الشعب وحقه في أن يقرر ما يشاء، لهذا عمدت إلى عفس الدستور بإرادة الشعب وتغيير هذه المواد الخاصة بواحدية الحزب وبالاتجاه الاشتراكي.. رغم أن الذين خرجوا في 5 أكتوبر لم يكن مطلبهم ذلك ولم يكن عددهم كبيرا وطاغيا كما هو اليوم في ثورة الشعب!
والعمل إذاً خارج الدستور وفق إرادة الشعب لا يعد خرقا للدستور بل يعد تثمينا لسيادة الشعب الذي هو صاحب السيادة الأوحد في وضع الدستور وإلغائه وتعديله. وإذاً فالعمل خارج الدستور اليوم هو في صميم الشرعية.
لهذا فإن التحجج باحترام الدستور اليوم ينم عن قصور من رجال السلطة والسياسيين في فهم معنى أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر الشرعية، يمارسها كيفما يشاء وفي الوقت الذي يشاء.
ومعنى هذا الكلام أن الذين يتمسكون بالدستور اليوم يريدون تكريس السيادة التي يمارسونها باسم الشعب وخارج إرادة الشعب بواسطة هذا الدستور الذي وضعوه خارج إرادة الشعب في بعض جوانبه.
وبالنظر إلى حجم الأعداد التي خرجت تطلب بالتغيير ولو كان خارج الدستور فإن هذا يعد استفتاءً طاغيا يجب أن تخضع له السلطة في الحال، وأي تماطل أو تحايل خارج إرادة الشعب هو عمل غير شرعي ولا يستجيب لإرادة الشعب.
لهذا فإن التمسك بحرفية الدستور وبالوجوه التي وضعت هذا الدستور البائس الذي ثار ضده الشعب، من خلال الثورة على المؤسسات والوجوه التي أوجدته، هذا الفعل هو عمل تأسيسي لا غبار عليه.
[email protected]