شدد أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الثلاثاء، على أن الأمين العام الجديد للحزب لابد أن يكون رجل اجماع يفرزه الصندوق دون ايعاز أو محاباة. وأجمع هؤلاء في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) على أن الأمين العام للحزب الذي من المنتظر انتخابه لاحقا "يجب أن يكون رجل اجماع وليس متورطا في قضايا الفساد ومناضلا حقيقيا أفرزته القاعدة". وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المركزية بناي أحمد (الشلف) بأن "هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة على اختيار بكل سيادة أمين عام جديد دون محاباة بعيدا عن الممارسات التي عرفها الحزب في مثل هذه المناسبات". وعبر عن أسفه لما آل إليه حال الحزب الذي أصبح "يشار إليه بالأصابع"، داعيا إلى توحيد الصفوف من أجل "إنقاذ الجبهة من ممارسات بعض الأشخاص"، لاسيما في هذا الظرف الحالي والحساس الذي تمر به البلاد. ومن جانبه، دعا سي فضيل محمد من ولاية معسكر إلى "ضرورة المضي قدما بحزب جبهة التحرير الوطني عن طريق تشبيبه وإحداث القطيعة التامة مع كل ممارسات الماضي خاصة فيما تعلق بإضفاء الشفافية في مجال تسيير الحزب". وأكد محافظ الحزب بحاسي مسعود عبد اللي عبد الحميد على أن الأمين العام المنتخب "يجب أن يتميز بالنزاهة والإخلاص وأن يخدم أولا وأخيرا مصالح الحزب والجزائر بصفة عامة"، لافتا إلى أن كل أعضاء اللجنة المركزية "يرفضون ترشح الوزراء والمسؤولين السابقين". وذهبت نسيمة حاج قويدر من محافظة بوزريعة بالعاصمة إلى نفس القول، حيث عبرت عن رفضها لتولي كل مسؤول أو عضو في البرلمان أو وزير منصب الأمانة العامة للحزب، مشيرة إلى أن الأمين العام المنتخب "يجب أن يتميز بالأقدمية وحسن المعاملة خاصة مع مناضلي القاعدة وفق ما تنص عليه قوانين الحزب".
