بوشاشي : الحل يجب أن يكون سياسيا

دعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي اليوم الأربعاء بتيزي وزو إلى الحفاظ على الطابع السلمي للحراك الشعبي ووحدة الجزائريين والوحدة الترابية للبلاد من أجل إنجاح تغيير النظام السياسي القائم.
و أوضح بوشاشي الذي حل ضيفا على فضاء "نقاشات جامعة مولود معمري لتيزي وزو" أن "نجاح إقامة ديمقراطية حقيقية يستدعي إبقاء التجنيد الشعبي و الحفاظ على طابعه السلمي و وحدة الشعب الجزائري و الوحدة الترابية للبلاد"، داعيا إلى اليقظة و التفطن لكل محاولات تقسيم الشعب و الوطن.
ولدى تطرقه إلى الأوضاع الراهنة واقتراحات الخروج من الأزمة، أكد المتحدث أن الحل "يجب أن يكون سياسيا".
وقال في هذا الشأن أن "حل الأزمة السياسية الراهنة لا يمكن أن ينبثق عن الدستور بحيث أن هذا الأخير تعرض للتلغيم خلال مراجعته سنة 2016 لضمان استمرارية النظام مضيفا أنه دستور محرج بالنسبة للفاعلين في الساحة السياسية في الجزائر و لا يسمح بالتوجه نحو ديمقراطية حقيقية".
و ذكر مصطفى بوشاشي باقتراحه لمرحلة انتقالية قائمة على بعض الآليات التي من شأنها "ضمان تغيير النظام و التوجه إلى ديمقراطية حقيقية". و من بين هاته الآليات، حث بوشاشي على "قيادة جماعية مع طرف شخصيات ذات مصداقية و نزيهة التي لم تكن مع النظام أو متورطة في قضايا فساد".
و حسب بوشاشي، هذه الرئاسة الجماعية تتولى في مرحلة أولى مهمة وضع إطار قانوني للتوجه إلى انتخابات حقيقية و إنشاء لجنة لتأطير الانتخابات و تعديل القانون الانتخابي. كما تقوم بعد ذلك بتعيين رئيس حكومة على أساس مشاورات مع الطبقة السياسية و ممثلي المجتمع المدني.
و أوضح أن "رئيس الحكومة المعين الذي يجب أن يستجيب لنفس المتطلبات مع تلك المطبقة على أعضاء الرئاسة الجماعية سيقوم بتشكيل حكومته التي بدورها تقوم بتنظيم الانتخابات من الناحية اللوجستية لا غير"، مضيفا أن تأطير الانتخابات "يجب أن تتولاها لجنة مستقلة تتكون من ممثلي المجتمع المدني".
و أشار الأستاذ بوشاشي أن المرحلة الانتقالية "هي أداة للتوجه نحو تأسيس ديمقراطي حقيقي و ليست غاية للحركة الشعبية إذ ستستعمل لتنظيم نفسها و إنشاء فضاء مفتوح للنقاش مع أخذ الوقت الضروري لفتح إمكانية النقاش لعامة الناس".
و ردا على سؤال حول التوقيفات الأخيرة لبعض الشخصيات، أكد بوشاشي أنه من اجل محاربة الفساد, "يجب أن تكون لدينا عدالة قوية و مستقلة و على هذه العدالة أن تعتمد على نظام قائم على الديمقراطية الحقيقية لأداء مهامها".
أما بخصوص دور المؤسسة العسكرية، فيتمثل حسب الأستاذ بوشاشي في "مرافقة الشعب و حماية الوطن", قائلا "يجب أن نكون عقلانيين، فنحن نحتاج إلى هذه المؤسسة لمرافقتنا خلال المرحلة الانتقالية إلى غاية وضع مؤسسات انتقالية دون أن تفرض علينا خارطة طريق".