رفضت المحكمة الإدارية في القسم الإستعجالي قضية طلب تجميد قرار حلول والي تبسة محل المير وأعضاء المجلس الشعبي البلدي ببكارية بمبرر أن القضية لا تتوفر على عنصر يشكل خطرمستعجل فيما حذر المير من التصرف في غلاف مالي ب 19 مليار سنتيم مرصود في المخطط البلدي للتنمية . وكان رئيس بلدية بكارية قد شرع رسميا في إجراءات مقاضاة الوالي لألغاء قرار مؤرخ في 31/12/2018 تحت رقم 2422 المتضمن تجميد المجلس البلدي والحلول محل الرئيس والأعضاء مفوضا رئيس دائرة الكويف لتسيير البلدية واعتبر المير في عريضته أن الوالي قد تجاوز الصلاحيات بعدما قدم له رئيس الدائرة تقريرا عن حالة الأنسداد في المجلس البلدي ليصدر في نهاية 2018 قرار الحلول المتضمن أستبعاد المير والأعضاء من التداول في كل الأمور بما فيها مشاريع التنمية والمصادقة على الميزانية وأمضاء كل الوثائق المحاسبية والإدارية ،وبالرغم من عدة محاولات لرئيس البلدية بتسوية الوضعية غير أن الامور قد زادت تعقيدا ليقدم المير على مقاضاة الوالي معتبرا ما قام به تجاوز للصلاحيات وخرق فاضح لقانون البلدية أين أستقبلت المحكمة الإدارية ملف القضية تحت رقم 327 للنظر في طلب الموضوع إلغاء قرار الوالي في جلسة 21 ماي 2019 وبرر مير بكارية مقضاة الوالي بأسباب قانونية منها خرق مواد قانون البلدية المتعلقة بالحلول الذي يعيد مقيدا ولا يتعدى نقطة واحدة في حال رفض المجلس التداول وبعد أعذارات قانونية ولا يجب أن ينسحب هذا الإجراء على كل صلاحيات المجلس والرئيس وأعتبر الشاكي أن حالة الأنسداد تتطلب الحل والتجديد وأتهم المير الوالي بتجاوز صلاحياته بتفويض سلطة الحلول لرئيس الدائرة دون توفر نص قانوني صريح مع خرق عدة مواد من قانون البلدية منها 46 و47 و100و102 ،ولم يكتف المير بقضية في الموضوع بل سجل قضية ثانية ضد الوالي في القسم الإستعجالي لطلب تجميد قرار الوالي غير أنها رفضت بداية الأسبوع بسبب عدم توفر عنصر الأستعجال فيما حذر المير من التصرف في غلاف مالي ب 19 مليار سنتيم مرصودة ضمن المخطط البلدي للتنمية في 2019 . . وقد شرعت المحكمة الإدارية في إجراءات التحقيق الأولية في ملف قضية الموضوع للنظر في مدى قانونية القراروغرقت فيها ثاني أكبر بلدية بولاية تبسة بعد أن أصدر الوالي نفس القرار ضد مير الشريعة وأعضاء المجلس كما دخل المجلس البلدي في بئر العاتر في مؤشرات أنسداد اخرى وهو ما يرشح الولاية 12 لأندلاع حرب قضائية بين الأميار ووالي الولاية قد يدفع المواطن ثمنها غاليا في تعطل مشاريع التنمية . .
