الشيوخ الأمريكي: منع بيع الأسلحة للسعودية

صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون الخميس لمنع بيع أسلحة أمريكية للسعودية وغيرها من الحلفاء العرب، في تحد للرئيس دونالد ترامب.
وأيد مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 45 صوتا ثلاثة قرارات تمنع مبيعات الأسلحة البالغة قيمتها 8.1 مليارات دولار والتي تم إعلانها في وقت سابق هذا العام، بعدما أخذ عدد من الجمهوريين صف الديمقراطيين.
ولا بد من تثبيت القرارات الثلاثة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. لكن يمكن للرئيس الأمريكي أن يستخدم حق النقض بالتأكيد.
وتتضمن العقود بيع الأسلحة والذخيرة وصيانة الطائرات إلى السعودية والإمارات والأردن. ويلقي المعارضون باللوم على الرياض في النزاع اليمني الذي أوقع عشرات آلاف الضحايا، وضمنهم العديد من المدنيين وفقا للمنظمات الإنسانية.
وقال الديمقراطي روبرت منينديز قبل التصويت "عندما تستهدف المدنيين، كيف يمكننا الاستمرار في بيع هذه الأسلحة". كما أن بعض المشرعين غاضبون بسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ويعتبر العديد من البرلمانيين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل. وقالت مقررة في الأمم المتحدة الأربعاء إن الصحافي قتل ثم قطعت أوصاله.
وقال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام "ليس مستوى النفط الذي يمكنك إنتاجه ما سيمنحك، بالنسبة إلي وإلى آخرين (أعضاء مجلس الشيوخ) إذنا بتقطيع شخص ما في القنصلية".
لكن الجمهوري جيمس ريش اعتبر أن هذه "الأسلحة الدقيقة" يجب أن "تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين" وأن منع هذه المبيعات سيعزز فقط موقف إيران في ذروة التوتر مع واشنطن.
كما أعلنت المملكة المتحدة الخميس تعليق مبيعات أسلحة يمكن استخدامها في اليمن.
وسبق أن اتخذت ألمانيا قرارا مماثلا مشيرة إلى مقتل خاشقجي.