خلفيات إبعاد وزير الداخلية من عرض قانون الانتخابات

أثار استبدال عرض مشروعي قانوني السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، من قبل وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عوض وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، استغراب نواب البرلمان والمتابعين للوضع السياسي في البلاد. وسبب الاستغراب أن المشروعين من اختصاص خالص لوزارة الداخلية مادامت المسألة مرتبطة بتنظيم الانتخابات، وما القضاء سوى طرف في عملية الانتخابات لا يستدعي الأمر أن يقدم النصيّن وزير العدل في المجلس الشعبي الوطني.
وعلمت "الخبر" من مصدر عليم أن تعويض وزير الداخلية بزميله في العدل لعرض مشروعي قانوني السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات والقانون العضوي للانتخابات، راجع إلى أن وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، غير قادر على تقديم النصين أمام أعضاء البرلمان في الغرفتين لعدم تحكمه في الشؤون القانونية، ما دفع السلطة إلى الاستنجاد بوزير العدل، بلقاسم زغماتي لإنقاذ الموقف.
ومع ذلك، لاحظ المتابعون للوضع السياسي أن تعويض دحمون بزغماتي أمر يثير الاستغراب، ليس لأن النصين ليسا من اختصاص وزير العدل، بل لأن مثل هذا الأمر لم يحدث من قبل في السنوات الأخيرة. وبدورها "الخبر" طرحت الموضوع على المحامي والناشط السياسي، عبد الغني بادي، فأوضح بأنه "حسب اعتقادي هناك سببان: الأول يرتبط بمحاولة إبعاد الداخلية عن أي أمر يرتبط بالانتخابات، حتى ولو كان مشروع قانون للمناقشة، خاصة وأنّها متهمة بتاريخ حافل بتزوير الانتخابات ومازالت قضية 6 ملايين استمارة توقيع لبوتفليقة تطاردها".
وتابع بادي: "السبب الثاني مرتبط بشخص بلقاسم زغماتي الذي يلقى مصداقية أكبر من الوزراء الآخرين، على الأقل بتسويق صورته على نطاق واسع على أنه رجل نظيف وغير متورط، وإشرافه هو بالضبط على الورقة، قد يمنحها شيء من القبول ناهيك على أنّه المختص في الشأن القانوني والأقرب لتوصيل ومناقشة مشروع القانونين".
ويرى بادي أيضا أن "الصورة سوداوية بشكل فظيع، وأي تدخل للداخلية ولو بعرض المشروع، قد يقلل من قبوله لدى الرأي العام، بحكم أن الداخلية تورطت لسنوات ما جعلها سلطة مرفوضة تماما ولا تلقى أي قبول شعبي".
من جانبه، أشار المحامي والبرلماني السابق، فاتح ڤرد، إلى أنّ "الحكومة، وحسب اعتقادي ومن ورائها النظام السياسي، أردا من خلال تقديم مشروعي القانونين المرتبطين بالانتخابات، سواء المتعلق بتنظيم الانتخابات أو الذي يتضمن تأسيس سلطة تنظيم الانتخابات من طرف وزير العدل وليس وزير الداخلية، إرسال رسالة تطمين رمزية إلى الشركاء السياسيين وسائر الفاعلين من حراك ورأي عام، أنّ الإدارة التي تشرف عليها وزارة الداخلية لم تعد لها صلة بالعملية الانتخابية".
وأضاف في هذه النقطة: "ذلك أن الإدارة المحلية والولاة ووصايتها، وزارة الداخلية، مرتبطة في لاشعور الجزائريين والجزائريات بالتلاعب المتكرر بنتائج الانتخابات وتزويرها وتغيير نتائجها، وهو أحد أسباب تخلي الناخب الجزائري عن القيام بحقه الانتخابي".
وقال ڤرد: "ورغم أنه كان يمكن لأي عضو من الحكومة تقديم المشروعين أمام البرلمان لاعتبار التضامن الحكومي، إلّا أنّ الحرص على إسناد المهمة لوزير العدل رسالة تحمل في طياتها تأقلم وتكيف النظام السياسي مع الحالة العامة، ومراعاة طمأنة الرأي العام الشعبي الذي يرى في شخص وزير العدل الحالي رمزا لمكافحة ومحاربة الفساد، نظرا للوتيرة التي أخذتها عملية معالجة الملفات القضائية المرتبطة بالفساد، وكذا مضاعفة تحريك طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المشتبه تورطهم في قضايا فساد أو غيرها".
وتابع: "ومعلوم أنه في السابق كان دائما وزير الداخلية هو الذي يقدم أمام البرلمان مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بنظام الانتخابات، بل وحتى مشروع القانون العضوي الذي تأسست بموجبه الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي نص عليها دستور 2016، قام بتقديمه وزير الداخلية".
في المقابل، يتعارض مشروع القانون الجديد الخاص بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الدستور الذي ينشئ سلطة مشابهة لها بعنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، حيث علمت "الخبر" من مصدر موثوق، أن تعليمات صارمة نزلت إلى البرلمان لعدم المساس بالنصين، قانون سلطة تنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات، أو تعديلهما مهما كانت الظروف، وهو الأمر الذي اتضح فيما بعد لدى مناقشتهما أمس في المجلس الشعبي الوطني بأن أعلن رئيس اللجنة القانونية رفض إجراء تعديل على المشروعين.
وتوجد مسألة وصفها مصدرنا ب"الخطيرة" تتعلق بعدم انتباه مهندسي القانونين لمسألة دستورية أساسية منصوص عليها في المادة 194، والمتمثلة في "ضرورة إشراف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على عملية مراجعة القوائم الانتخابية بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة"، وتساءل مصدرنا: "فمن سيقوم في هذه الحالة بهذه المهمة (استدعاء الهيئة الناخبة)".
وسيكون، حسب مصدرنا، للمجلس الدستوري دور في أن "يتصدى لكل مادة واردة في القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية للانتخابات، تخص مجال رقابة الانتخابات ومواد أخرى مسندة إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث سبق وأن صرح، رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بتاريخ 3 جويلية 2019، بتأكيده على ضرورة التوفيق بين مهام الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كمؤسسة دستورية قائمة، والسلطة الوطنية التي لم تؤسس على سند قانوني قوي سليم حسب الكثير من خبراء القانون الدستوري، فقد كان من المفروض إعادة تشكيل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقط كونها سلطة عمومية دستورية".