غلق باب إيداع ملفات الترشح منتصف الليل

تنقضي، اليوم السبت عند منتصف الليل، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة ل 12 ديسمبر المقبل، حيث بلغ عدد من قاموا بالعملية إلى غاية السابعة مساء، تسعة راغبين في الترشح.
فعملا بأحكام المادة 140 من القانون العضوي 16-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، يغلق باب إيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 26 أكتوبر 2019 عند منتصف الليل، مثلما كانت قد أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي قد شدد في هذا الصدد على أن آجال عملية جمع التوقيعات "قانونية ولا يمكن تمديدها أو تقليصها".
كما أكد في ذات السياق على أن هيئته ستعكف على دراسة ملفات الترشح "حسب ما يمليه القانون من شروط'', مشيرا أيضا إلى أن "كل الإمضاءات تعتبر صحيحة إلى حين إثبات العكس".
و في هذا الإطار، كان كل من مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، عزالدين ميهوبي ومرشح حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ومرشح حزب طلائع الحريات علي بن فليس و رئيس التجمع الجزائري علي زغدود و رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد و رئيس حزب الجزائر للرفاه مراد عروج، بالإضافة إلى هبيرات عبد الرزاق والوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون و الأستاذ الجامعي عباس جمال، قد أودعوا ملفات ترشحهم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الكائن بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).
و يأتي هذا العدد من أصل 147 راغبا في الترشح كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات الفردية للرئاسيات المقبلة، في وقت سابق.
التقدم للتنافس الرئاسي: شروط ملزمة حددها الدستور في مادته 87 و قانون الانتخابات المعدل
تضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، شروطا وجب توفرها لدى الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية، وردت في المادة 87 من الدستور والتي تحيل إلى شروط أخرى تضمنها القانون العضوي رقم 16 - 10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19 - 08.
وتشترط المادة 139 من هذا القانون، أن يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل, وأن يتضمن هذا التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمادة المذكورة أعلاه, وأن المادة 142 من نفس القانون تلزم المترشح تقديم في نفس الوقت استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مصادق عليها من طرف ضابط عمومي".
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية, ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة, حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.
كما يشترط على المترشح تحديد موعد مسبق لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحديد عملية استقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.