إسترجاع أقل من مليون استمارة توقيعات

كشف رئيس السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن السلطة استرجعت 876.255 استمارة فقط من بين 10 ملايين تم سحبها من قبل 143 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
و أوضح شرفي في ندوة صحفية نشطها للإعلان عن قائمة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم, أنه من مجموع 10 ملايين استمارة تم سحبها من قبل 143 راغب في الترشح, تم منها استلام 876.255 ما يعني أن 9.200.000 لم تسترجع، أي ما يعادل 98 بالمائة.
وأكد في هذا الشأن أن هذه النسبة تشكل "خسارة لخزينة الدولة"، الأمر الذي "يجعلنا في المستقبل أن نفكر في تعديل القانون"، مثلما قال، وذلك لتفادي مثل هذه الوضعيات.
وأعلن شرفي بالمناسبة أن السلطة قبلت ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
وأوضح شرفي أن المترشحين الخمسة "استوفت الشروط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية" من بين 23 راغبا في الترشح أودعوا ملفاتهم على مستوى السلطة، في حين لم يتم قبول ملفات المتبقين بسبب عدم استقائها الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
و ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته ال 141 على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه".
وتتولى السلطة "إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري الذي "يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة"، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية".