أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يوم الأحد, أنها بصدد دراسة ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المودعة لديها, مشيرة إلى أن الإعلان عن قائمة المترشحين سيتم في ظرف أسبوع. وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة, علي ذراع, في تصريح لوأج أنه تم تنصيب عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتأكد من صحة المعلومات", مشيرا الى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و بشأن الأخبار المتداولة حول إيداع بعض الراغبين في الترشح لملفاتهم بعد انقضاء الآجال القانونية, فند السيد علي ذراع هذه الأخبار, موضحا أن آخر 8 راغبين في الترشح وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل. و حسب القانون, فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه". كما ترسل السلطة "قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري, الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة". وانقضت عند منتصف ليل أمس السبت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية, وذلك عملا بأحكام المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية. و قد أودع 22 راغبا في الترشح ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات, في ظل غياب تام للعنصر النسوي. ومن بين الذين أودعوا ملفات الترشح, الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, عزالدين ميهوبي, رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, بالإضافة الى الوزير الأول الاسبق, عبد المجيد تبون, والاعلامي سليمان بخليلي والأستاذ الجامعي فارس مسدور. ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات الراغبين في الترشح للانتخابات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية, ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع. وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة, علي ذراع, في تصريح لوأج أنه تم تنصيب عشر لجان قانونية خاصة بدراسة ملفات الراغبين في الترشح والتأكد من صحة المعلومات", مشيرا الى أن السلطة لديها 7 أيام للفصل في الملفات مثلما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. و بشأن الأخبار المتداولة حول إيداع بعض الراغبين في الترشح لملفاتهم بعد انقضاء الآجال القانونية, فند السيد علي ذراع هذه الأخبار, موضحا أن آخر 8 راغبين في الترشح وصلوا إلى مقر السلطة قبل منتصف الليل. و حسب القانون, فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, ويبلغ قرار السلطة الى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغه". كما ترسل السلطة "قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري, الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة". وانقضت عند منتصف ليل أمس السبت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية, وذلك عملا بأحكام المادة 140 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن إيداع التصريح بالترشح يتم في ظرف الأربعين يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية وتطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 2019 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المحدد لكيفيات وإجراءات إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية. و قد أودع 22 راغبا في الترشح ملفاتهم على مستوى السلطة من أصل 147 كانوا قد قاموا بسحب استمارات التوقيعات, في ظل غياب تام للعنصر النسوي. ومن بين الذين أودعوا ملفات الترشح, الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي, عزالدين ميهوبي, رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, رئيس حزب طلائع الحريات, علي بن فليس, رئيس جبهة المستقبل, عبد العزيز بلعيد, بالإضافة الى الوزير الأول الاسبق, عبد المجيد تبون, والاعلامي سليمان بخليلي والأستاذ الجامعي فارس مسدور. ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات الراغبين في الترشح للانتخابات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية, ويجب أن تجمع في 25 ولاية ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
