معتقلو الحراك رهائن الصراع بين زغماتي والقضاة

أكد محامون من هيئة دفاع معتقلي الحراك الشعبي أن إضراب القضاة يؤثر سلبا على موكليهم على المدى القصير، بفعل تأجيل النطق بالأحكام وتأخر برمجة الملفات التي تمت إحالتها على المحكمة، ولكنهم اعتبروا أنّ تحقيق مطلب فصل السلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي قد يحرر القضاة لاحقا ويمكنهم من تبرئة المعتقلين من التهم الموجهة إليهم "ظلما".
وكشفت المحامية فطة سادات، بأنه إلى غاية الآن (أمس الأربعاء) لم يتم برمجة الملفات التي تمت إحالتها للمحكمة، بسبب إضراب القضاة، أما بخصوص ملفات المسجونين من المتابعين في محكمتي سيدي امحمد (6 موقوفين) وباب الوادي (5 موقوفين) فلم يتم النطق بالأحكام المتعلقة بهما أمس الأربعاء، وأول أمس الثلاثاء، وعليه فإن كل نشاط متعلق بمعتقلي الرأي، على غرار باقي معتقلي العدالة "مجمد إلى وقت لاحق".
وقانونيا، أوضحت سادات أن القضيتين اللتين كان مفترضا أن ينطق فيهما خلال اليومين الماضيين، تبرمجان آليا الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، وفي حال استأنف القضاة عملهم أيضا، فتتواصل برمجة مجموعة الملفات التي تمت إحالتها على مستوى محكمة الجنح ليتم برمجتها القاضي، حسب سادات، التي فضلت التعليق على وضعية معتقلي الرأي في ظل إضراب القضاة بإبداء ملاحظتين اثنتين، الأولى تتعلق بما أسمته "التناقض الحاصل في القرارات المتخذة على مستوى المحاكم"، وشرحت المتحدثة بالقول إن الملفات التي كانت على مستوى غرفة التحقيق في محكمة سيدي امحمد منذ 23 جوان، فإن المرحلة الأولى للإيداع، تنقضي بتاريخ 23 أكتوبر، حيث قام القضاة في البداية بالتمديد، قبل أن يتخذوا قرارات مناقضة، وهي الإحالة على مستوى محكمة الجنح قبل انقضاء المدة الأولى، الأمر الذي جعل محدثتنا تذهب إلى القول بأننا "بعيدون كل البعد عن استقلالية القضاء".
أما ملاحظة سادات الثانية، هي أن القضاة في بداية إضرابهم ركزوا على مطالب مهنية (المسار المهني)، ثم (خلال اليومين الماضيين) أكدوا على مطلب استقلالية العدالة، والخروج من تسلط السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر إيجابيا على ملف معتقلي الرأي، بأن يتصرف القضاة بما يمليه القانون في هذا الملف، ويخضع القاضي للقانون لا لشيء آخر، وليس من خلال القرارات التي تستند إلى القانون، على غرار الإيداع في الحبس المؤقت من يحمل الراية الأمازيغية، والعقوبات التي نطق بها.
وأبدت سادات تأسفها للوضع الحالي، بعد أشهر من خروج الجزائريين بالملايين للتأسيس لدولة القانون والعدالة الاجتماعية، وبالتالي ضمان حرية الرأي والمواقف السياسية.
أما بخصوص مصير معتقلي الرأي، فقالت المحامية إن الإضراب لا يزال في بدايته، وأنه قد وقع فعلا تأخر، سواء في النطق بالأحكام أو البرمجة، ولكن يمكن، تضيف، في حال تطور الأمر القيام بتدابير مؤقتة، من خلال الحكم في القضايا المستعجلة، مثلا، أو إصدار الأحكام في حق من يتواجد في السجون أو غيرها.
من جهته يرى نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عيسى رحمون، في تصريحه ل"الخبر"، أن وزير العدل أمام حل أخير هو الاستقالة، كون أغلب فئات القطاع رفضته، فالمحامون، يقول المتحدث، نظموا مسيرة الخميس الماضي، وتضامن معهم أمناء الضبط، والموثقون والمحضرون القضائيون، ثم جاء دور القضاء ليعلنوا رفضهم له.
أما بخصوص أثر إضراب القضاة على قضية معتقلي الرأي، فأوضح رحمون بأنه ليس في صالحهم، كون الإضراب يتسبب في تعطيل النطق بالأحكام في حق أوائل المحاكمين قبل أسبوع، وكذا بالنسبة للقضايا التي لا علاقة لها بالحراك الشعبي، فقد تم تجميد منح رخص الدفاع للمحامين للقاء موكليهم في السجون.
غير أن المتحدث وصف إضراب القضاة ب"الشرعي"، بسبب "تحويل 3 آلاف قاض في يوم واحد"، وأن "الهيئة الوطنية للقضاة تؤكد عدم وجود أي اجتماع فصل في تحويلات القضاة"، وهو ما يستنتج محدثنا من خلاله "وجود أزمة في سلك القضاء".
وأضاف نفس المصدر أنه "من الناحية الشكلية، فإن الإضراب أتى من أجل طلبات اجتماعية، هي مشروعة، ولكن أساسها طلب سياسي"، مفيدا بأن "وزير العدل كأنه يحمل حقائب الداخلية والوزارة الأولى أيضا"، متسائلا "عن الصفة التي تمكنه من الحديث عن الانتخابات والإدارة المحلية ورؤساء البلديات؟".
ومع ذلك، فضل رحمون التساؤل عن "التناقض بين شن القضاة لإضراب، رغم أن استقلالية القضاء بيدهم بالدرجة الأولى، كونهم قادرين على تطبيق ما جاء القانون والدستور فقط، من خلال تكريس تلك الاستقلالية والنطق بأحكام عادلة".
أما بخصوص قضية المجاهد لخضر بورڤعة، فقال رحمون إن قاضي التحقيق يملك الحق في التمديد لمرة واحدة، وغرفة الاتهام لمرتين، وأنه بمجرد بلوغ أربعة أشهر من الحبس الاحتياطي، فإن قاضي التحقيق وجب عليه التصرف، إما بالتمديد، أو الإحالة، أو انتفاء وجه الدعوى، وفي حال لم يتصرف فيتم الإفراج عن المسجون، وإن بقي المسجون في السجن، فإن ذلك يعتبر حبسا تعسفيا.