الحكومة تعلن تسوية وضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل

قرر الوزير الأول، نور الدين بدوي، التسوية النهائية لوضعية أصحاب عقود ما قبل التشغيل الحائزين على خبرة مهنية وهذا وفق مخطط عمل تدريجي، ستتم المصادقة عليه في غضون 15 يوما، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي تعقيبه على عرض قدمه زير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في إطار دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل والذي تمت المصادقة عليه عقب ذلك، أبرز الوزير الأول عزم الحكومة على التكفل بوضعية فئة حاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل والذين "اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكنهم يتواجدون في ظل ظروف مهنية لا تتماشى وهذه المؤهلات، لمدة وصلت إلى عشر سنوات للبعض منهم، وخمسة عشر سنة بالنسبة للبعض الآخر".
وأضاف البيان أنه و"وعيا بحجم هذا الانشغال الملح لهذه الفئة الهامة"، ذكر بدوي بأنه كان قد أسدى منذ فترة تعليمات "قصد النظر في إمكانيات التكفل بانشغالات هذه الفئة في إطار مقاربة شاملة ومنسجمة بين الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي"، حيث قرر في هذا المسعى "تسوية وضعية هذه الفئة بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيا وفق جدول زمني محدد ومتعدد السنوات".
وتتولى لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل تحديد الكيفيات العملية لتجسيد ذلك وتمكين هذه الفئة من كامل حقوقها، وفقا لمخطط عمل تتم دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك على أن تتم المصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يوما، يتابع البيان.