نواب يطالبون بإعادة النظر في ضريبة رواتب الموظفين

طالب غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأربعاء، بإعادة النظر في الضريبة على الدخل التي تمس مباشرة رواتب الموظفين بهدف بسط نظام ضريبي عادل وتخفيض ثقل الرسوم والضرائب على المواطنين، معتبرين أن نسب الضرائب التي يدفعها المواطن البسيط مقارنة بدخله تتجاوز نسب الضرائب المفروضة على أرباح المؤسسات والمستثمرين و التجار وأصحاب المهن الحرة.
ودعا النواب، خلال جلسة المناقشة الليلية لمشروع قانون المالية 2020، إلى مراجعة الإعفاءات و التخفيضات الضريبية المقررة في فائدة المستثمرين والمؤسسات وضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي لضمان مصادر تمويل جديدة للخزينة العمومية من أجل ضمان توازن الميزانية من جهة وتخفيض الضغط الضريبي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى، خصوصا وأن مشروع القانون يفرض رسوما جديدة دون ارتقاب زيادات في الأجور.
وفي هذا الصدد طالب النائب عبد الجبار تزير (حركة الانفتاح) بالإسقاط "الكلي" للضريبة على الدخل المفروضة على الموظفين بنظام الاقتطاع من المصدر في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين والمؤسسات وهذا بهدف بسط نظام ضريبي وطني عادل يمس كل الشرائح بنسب متطابقة مع مستويات مداخيل كل فئة.
واعتبرت النائب ليندة فارح (التجمع الوطني الديمقراطي) أن الضريبة على الدخل هي "مقصلة" لأجور المواطنين و"إجحاف" في حقهم في العيش الكريم مطالبة بمراجعة نسبها بالنسبة لأصحاب الدخل المتوسط وإلغائها كليا بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف، مشيرة إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية المقررة لفائدة أصحاب المشاريع وحجم التهرب الضريبي لرجال الأعمال هي "أكبر" من الضرائب التي يدفعها المواطن و تثقل كاهله، داعية إلى تشديد التحصيل الضريبي على مستوى أصحاب الأموال وتخفيف عبئه على المواطنين البسطاء.
ومن جهته قال النائب دقموس دقموسي (جبهة الجزائر الجديدة) إن مشروع قانون المالية يأتي في وضع اقتصادي و اجتماعي "يدعو للقلق" سببه قوانين المالية السابقة التي منحت امتيازات لمستثمرين و مصانع أدت إلى "عبث و نهب" للأموال العمومية"، مطالبا بمراجعة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المقررة لفائدة المستثمرين والمؤسسات وضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي وتحسين النظام البنكي والمالي في فائدة الاقتصاد الوطني.
وانتقد النائب رابح بلمختار (حزب الكرامة) مشروع قانون المالية الذي تضمن رسوما جديدة دون ارتقاب رفع في أجور المواطنين ومحافظته على الأجر الوطني القاعدي المضمون في مستوى 18.000 دج، مضيفا أن هذه الوضعية ستعقد من حالة الطبقة البسيطة والمتوسطة خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وانتقد غالبية النواب، من جهة أخرى، الرسوم الجديدة التي أتى بها مشروع القانون، كالرسم على السيارات، وكذا مراجعة نسب رسوم وضرائب أخرى، حتى الضريبة على الثروة الذي يعتبر إجراء "شعبوي" حسبهم، وهذا في ظل غياب الأدوات والميكانيزمات المرافقة له والتي ستسمح بالتحديد الفعلي لأصحاب الثروة و حجم أموالهم ومن ثم القدرة على تحصيل هذه الضريبة. كما انتقد غالبية النواب تغاضي مشروع القانون عن الإجراءات التي يمكنها جذب الأموال المتداولة في السوق الموازية و ضخها في تمويل الاقتصاد الوطني، سواء من حيث تطوير جاذبية البنوك، خصوصا باعتماد الصيرفة الإسلامية، أو بإنشاء مكاتب الصرف لامتصاص كتل الأموال المتداولة في السوق السوداء للعملة الصعبة.