أفاد أخصائيون شاركوا في الطبعة الثالثة للمؤتمر الوطني للطب الشرعي يوم الأربعاء بتيزي وزو إلى أن مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس (الجزائر العاصمة)استقبلت 389 شخصا مسنا تعرضوا للعنف في الفترة ما بين جانفي 2015 و ديسمبر 2018. وكشفت الدراسة التي قام بها أطباء شرعيون و هم دوبالي وهروال وأمقران و بساحة أن 71. 2 % من هؤلاء الضحايا هم تحت سن ال65 سنة فيما يبلغ عمر البقية (97.29 %) أكثر من 65 سنة. وتشير الدراسة إلى أن 84.57 % من الحالات تعرض الأشخاص المسنون للضرب و الجرح العمدي أما البقية (15.43 %) فتعرضوا للضرب و الجرح عن طريق الخطأ، مضيفة أن الفاعلين في أغلب الحالات من الفروع (الأبناء أو الأحفاد) حيث يخشى الضحايا التبليغ عنهم للسلطات. ويمكن لسوء المعاملة أن يأخذ أشكالا عديدة منها الجسدي (ضرب و جرح و احتجاز) والنفسي (السباب والتعدي على الحياة الخاصة والمساومة والحرمان من العاطفة أو الزيارات) والطبي (الإكثار من المهدئات العصبية وغياب علاج مكيف) والمالي (سرقة وابتزاز والقرابة القسرية) أو التقصير (الاحتجاز أو عدم مد يد العون أو تقديم الطعام). وركز أصحاب هذه الدراسة على أهمية رصد هذه الحالات لأن الضحايا لا يتكلمون أبدا لا سيما في حالة العنف الأسري، مذكرين في هذا السياق بضرورة حماية هذه الفئة عن طريق الدستور الذي ينص على أن "العائلة والدولة تحميان الأشخاص المسنين" و كذا عن طريق القوانين. وأضاف المختصون في معرض مداخلتهم خلال المؤتمر الذي احتضنه المركز الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو أن "التكفل الطبي الأمثل بالأشخاص المسنين لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التعاون بين القطاعات بغية توفير مستوى معيشي لآبائنا والدور المهم الذي يلعبه ممارسو الصحة في مكافحة سوء المعاملة عن طريق الكشف و معالجة الضحايا".
