أحصت مصلحة الطب الشرعي التابعة للمستشفى الجامعي بتيزي وزو ندير محمد زهاء ال19.180 حالة عنف توافدت على المصلحة في الفترة الممتدة بين 2009 و 2016، حسبما أفاد به رئيس المصلحة البروفيسور، إبراهيم بولعسل. وأوضح ذات الأخصائي في مداخلته خلال أشغال المؤتمر الوطني السادس للأمراض العقلية الذي احتضنته المؤسسة الاستشفائية المتخصصة فرنان حنافي بوادي سلي، استنادا إلى دراسة أنجزت على مستوى مصلحته حول انتشار العنف، أن عدد المتوافدين على المصلحة في ارتفاع كبير. وأضاف أنه من أصل 19.180 حالة، تم إحصاء ما لا يقل عن 14.393 من جنس ذكر و3851 من جنس أنثى ضحايا الضرب والجرح العمدي ما يمثل نسبة 75 بالمائة من عدد الحالات. وتمثل حالات الضرب والجرح غير عمدي نسبة 20 بالمائة أي ما يعادل 3883 حالة فيما تقدر حالات العنف الجنسي ب199 حالة أي ما يعادل الواحد بالمائة وتمثل نسبة ال4 بالمائة المتبقية مختلف أشكال العنف، تضيف ذات الدراسة. وعن الأسباب المؤدية إلى تسجيل هذه الحالات، أشار البروفيسور بولعسل إلى مشاكل الجيران التي تأتي على رأس القائمة ب2939 ضحية متبوعة بالاستفزاز الشفوي ب2615 حالة والمشاكل العائلية ب1971 ضحية و السرقة ب1928 ضحية ومشاكل ازدحام الطرقات التي كانت وراء زهاء ال1026 حالة. وتبقى الحالات الأخرى مرتبطة بأسباب الاعتداء وتلك المتعلقة بالعمل والعدالة والمال والدراسة وغيرها. وكشفت عمليات الفحص التي أنجزت على ضحايا الضرب والجرح العمدي أن 393 حالة تعرضت لإصابات خطيرة و373 لكسور و50 لجروح فيما تعرض باقي الضحايا لجروح خفيفة تبين ذات الدراسة. وفيما تعلق بالوضعية الاجتماعية للضحايا، فقد بينت هذه الدراسة أن الأشخاص المهنيين هم أكثر عرضة لهذه الظاهرة ب1850 حالة متبوعين بالموظفين ب286 حالة، فالتلاميذ ب182 حالة فيما تتوزع باقي الحالات بين مختلف المهن. وأكد البروفيسور بولعسل أن الإحصائيات المقدمة لا تعكس بالبتة حقيقة الواقع، وأنه بالتالي، من الصعب إحصاء والكشف عن مدى انتشار هذه الظاهرة باعتبار أن الآلاف من الضحايا يعيشون هذه الوضعية في صمت. وبغية الحد من هذه الظاهرة، أوصى ذات المسؤول بضرورة تدعيم النظام التربوي وتحسيس المواطنين بأهمية الإنصات والاتصال، إلى جانب تنصيب شبكة تدخل من شأنها التكفل بضحايا العنف.
