الشروع في مقاطعة الاختبارات اليوم

دعت تنسيقية أساتذة الابتدائي، أولياء التلاميذ إلى مقاطعة اختبارات اليوم وعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس "دعما لقرار الإضراب"، وطالبت منخرطيها عبر الوطن بعدم تسريح التلاميذ إلى الشارع واستغلال الوقت المخصص للاختبار في أنشطة علمية وتثقيفية، فيما تم مراسلة وزير العدل، أمس، رسميا، للتدخل قصد تطبيق المرسوم 266/14 بأثر رجعي خلال السنة الجارية، فيما حذرت جمعيات أولياء التلاميذ عبر الوطن، من تكليف أعوان عقود ما قبل التشغيل بتأطير الاختبارات وتصحيح الأوراق بدل الأساتذة المدرّسين أنفسهم.
تدخل المواجهة بين وزارة التربية وأساتذة الابتدائي المضربين، اليوم، مرحلة "اللارجوع" بإصرار المحتجين على عدم التراجع وتنفيذ قرار "تأجيل" اختبارات الفصل الأول التي تنطلق اليوم لعدم "استيفاء الشروط البيداغوجية"، وهو قرار سبقته تهديدات يبدو أن مصالح الوصاية لم تأخذها على محمل الجد، والنتيجة هو حالة الانسداد التي لم يعرفها القطاع منذ فترة والنتائج الوخيمة التي ستفرزها مقاطعة الاختبارات على السير العادي للدروس أولا، ثم رزنامة الاختبارات الفصلية والوطنية إن استمر الوضع على ما هو عليه.وقال المنسق الوطني، عطال في تصريح ل "الخبر"، إن قرار مقاطعة الاختبارات يدخل اليوم حيز التنفيذ وتجميده مرهون بتحرك مسؤولي وزارتي التربية والعمل والوظيفة العمومية لتنظيم جلسة عمل مستعجلة مع ممثلي الأساتذة والخروج بقرارات مكتوبة من شأنها تلبية المطالب الملحة للمضربين.
وقال محدثنا، إن ممثلي التنسيقية المجتمعين مؤخرا، خرجوا بتوصيات تم توجيهها للقواعد النضالية في جميع الولايات لإنجاح الإضراب، حيث تم مطالبة الأساتذة بعدم تسريح التلاميذ إلى الشارع مثلما حصل خلال الإضراب الدوري واستغلال الوقت المخصص للاختبار في إنجاز نشاطات لاصفية، على غرار الرسم و الأنشطة العلمية، في انتظار لقاء آخر مقرر غدا الاثنين بين ممثلي التنسيقية لتقييم أول يوم من المقاطعة.
في سياق ذي صلة، وجهت التنسيقية نداء إلى أولياء التلاميذ، طالبتهم فيه عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة اليوم الأحد "دعما لتأجيل الاختبارات.." وكذا الوقوف "جنبا إلى جنب" مع الأساتذة في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا أمام ملحقة وزارة التربية في رويسو بالعاصمة. وجاء في البيان الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، "نطمئن أولياء التلاميذ، أن اختبارات الفصل الأول ستجرى متى توفرت الظروف البيداغوجية الملائمة.."، حيث حمّلت الوزارة مسؤولية الانسداد الحاصل في العلاقة بين الطرفين بسبب "تجاهلها" للاضطرابات التي يشهدها القطاع والذي نجم عنها، حسب البيان، تأخر في سيرورة البرنامج الدراسي.

جمعيات أولياء التلاميذ تدق ناقوس الخطر وتتهم مديري تربية ب"التحايل"..
من جهتها، أصدرت جمعيات أولياء التلاميذ، في عديد الولايات، بيانات ترفض الصيغة التي ستجرى بها الاختبارات ب"إيعاز" من مديري التربية، حيث تقرر إرسال مواضيع الامتحانات عن طريق مفتشي المقاطعات وتأطيرها من طرف مختلف موظفي عقود ما قبل التشغيل "دون علمنا بمن سيقوم بتصحيح الأوراق .. وهذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر..".
وانتقدت جمعيات أولياء التلاميذ هذا التحايل في طريقة تحضير المواضيع، فهي "من دون شك ليست من تحضير الأستاذ المدرّس"، إضافة إلى عدم رعاية الفروق الفردية للتلاميذ وعدم الدراية بنسبة تقدم البرنامج، وأيضا كيفية تصحيح أوراق الاختبارات وعدم احترام الفضاء البيداغوجي المخصص للأستاذ والمدير والمفتش كل واحد بما يتماشى مع المهام المنوطة به.

أساتذة الابتدائي يطلبون من زغماتي تكريس الأثر الرجعي للمرسوم 266/14
من جهة أخرى وعلى خلفية قرار مصالح عبد الحكيم بلعابد، إلغاء الأثر الرجعي لتطبيق المرسوم 266/14، مثلما ينص عليه القانون، وجّه أساتذة التعليم الابتدائي تظلم وشكوى إلى وزير العدل، تتضمن تطبيق المرسوم الرئاسي محل النزاع مع وزارة التربية، أكدوا فيه على أن هذا النص يعتبر "سيادة وطنية وواجبا حكوميا وقانونا مؤرخا منذ خمس سنوات 28/09/2014 تاريخ التوقيع عليه، حيث لم ير النور طيلة هذه الفترة ولم يدخل حيز التنفيذ بداعي التأجيل والمماطلة على حساب المعلم المهمش". وأشارت الشكوى الموجودة بحوزة "الخبر"، إلى الأهمية البالغة للنص والانعكاسات الإيجابية التي ستؤثر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، من خلال إضفاء "التوازن والانسجام على شبكة الرواتب.."، وانتقد أصحاب المراسلة في نفس السياق "الجور" الذي قوبلوا به من عقوبات وخصومات وتهديدات ووعيد منذ أسابيع من الإضراب من قبل وزارة التربية إثر المطالبة بهذا الحق. وطالب المحتجون، وزير العدل، بإنصافهم ودفع عجلة تنفيذ المرسوم بأثر رجعي خلال السنة الحالية 2019/2020 و"إقامة دولة القانون والعدل بتسليط أقصى العقوبات على وزارة التربية والوظيف العمومي وكل من له دخل في عرقلة تنفيذ المرسوم وخرقه طيلة هذه المدة لرفع الغبن عن المعلم".