جمعيات أولياء التلاميذ ترفض تكفل المفتشين بالاختبارات البلاد - ليلى.ك - دعت تنسيقية أساتذة الابتدائي، أولياء التلاميذ، إلى مقاطعة اختبارات اليوم، وعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، "دعما لقرار الاضراب"، وطالبت منخرطيها عبر الوطن، بعدم تسريح التلاميذ إلى الشارع واستغلال الوقت المخصص للاختبارات، في انشطة علمية وتثقيفية. فيما تم مراسلة وزير العدل، اليوم رسميا، للتدخل، قصد تطبيق المرسوم 266/ 14 بأثر رجعي خلال السنة الجارية.. كما طالبت ب«تسليط أقصى العقوبات على وزارة التربية والوظيفة العمومية.."، بتهمة عرقلة تنفيذ النص طيلة السنوات الماضية. ومن جهتها أعلنت بعض جمعيات أولياء التلاميذ بالولايات رفضها جملة وتفصيلا الصيغة التي أقرتها مصالح بلعابد لإجراء اختبارات الفصل الأول من خلال تكليف المفتشين بإجرائها، معتبرة إياها غير قانونية وتتنافى والأخلاقيات المهنية. هذا وأعلنت، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، عن شروعها ابتداء من اليوم الأحد عن مقاطعة اختبارات الفصل الدراسي الأول، جراء تعثر المفاوضات بين الطرفين دون التوصل إلى حلول توافقية حول المشاكل المطروحة. فيما وجهت نداء لأولياء التلاميذ تدعوهم لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس لدعم قرار المقاطعة. وأكدت التنسقية على لسان ممثلها، الياس شراد، امس في تصريح ل«البلاد"، أن قرار مقاطعة الاختبارات يدخل اليوم حيز التنتفيذ، وتجميده مرهون بتحرك مسؤولي وزارة التربية والوظيفة العمومية وكذا وزارة العمل، لتنظيم جلسة عمل مستعجلة مع ممثلي الأساتذة، والخروج بقرارات مكتوبة، من شأنها تلبية المطالب الملحة للمضربين. وأضاف المتحدث أن ممثلي التنسيقية المجتمعين مؤخرا، خرجوا بتوصيات تم توجيهها للقواعد النضالية في جميع الولايات، لإنجاح الاضراب، حيث تم مطالبة الاساتذة بعدم تسريح التلاميذ إلى الشارع، مثلما حصل خلال الاضراب الدوري واستغلال الوقت المخصص للاختبار، في إنجاز نشاطات لا صفية، على غرار الرسم والأنشطة العلمية، في انتظار لقاء آخر مقرر بعد غد الاثنين، بين ممثلي التنسيقية، لتقييم أول يوم من المقاطعة. وأكد التنظيم في بيان له تمسكه بقرار تأجيل الاختبارات لعدم استيفاء الشروط البيداغوجية، بعدما تعثرت المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية في جولتها الثانية، دون التوصل إلى حلول توافقية حول لائحة المطالب المرفوعة والمتضمنة 13 انشغالا. كما وجه التنظيم عشية انطلاق الاختبارات الفصلية نداء مستعجلا لأولياء التلاميذ، من خلال البيان الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه يدعوهم إلى ضرورة إبقاء أبنائهم بالمنازل دون إرسالهم إلى مدارسهم الابتدائية، لدعم قرار المقاطعة، خاصة في ظل تجاهل الجبهة الاجتماعية للاضطرابات التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، والذي نجم عنه تأخرا في سيرورة البرنامج الدراسي السنوي، مما دفع بمديريات التربية للولايات للبحث عن حلول "ترقيعية" لأجل إنقاذ الاختبارات، حيث تم الاستنجاد بمفتشي التربية الوطنية للمواد ومديري المدارس الابتدائية بمهمة إعداد المواضيع وحراسة التلاميذ وتصحيح الأوراق وعقد مجالس الأقسام وهو ما يعد مخالفا للقوانين سارية المفعول على اعتبار أن كل الأعمال المرتبطة بالاختبارات من صلاحيات الأستاذ طبقا للمادة 44. كما دعت، التنسيقية، كافة الأساتذة إلى ضرورة المشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي تقرر تنظيمها غدا الاثنين 2 ديسمبر، أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر بالعاصمة والتي سيشارك فيها أولياء التلاميذ جنبا إلى جنب مع الأساتذة. وجددت التنسيقية تمسكها بالمطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة القاعدية وذلك لحصولهم على نفس المؤهل العلمي، إعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عبر الأطوار الثلاثة بما يتناسب وتصنيف الرتبة القاعدية وتوحيد الرتب، إعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي، التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266/ 14 وبأثر رجعي منذ صدوره سنة 2014، وكذا إيجاد حل للمتكونين في الطور الابتدائي بعد 3 جوان 2012 وتغيير مقررات الترقية إلى مقررات إدماج ابتداء من تاريخ 3 جوان 2012 لتمكينهم من الترقية لرتبة أستاذ مكون في الطور الابتدائي وفتح المجال للأساتذة المكونين للترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، إلى جانب فتح مناصب مشرفي التربية في الخارطة التربوية للمدارس الابتدائية للعمل على تأطير التلاميذ في الساحات والمطاعم المدرسية بدل أساتذة المدرسة الابتدائية لتفريغهم للعمل البيداغوجي مثل ما هو معمول به في المتوسطات والثانويات، بالإضافة إلى العودة لنظام التخصص في التدريس في التعليم لابتدائي كأساتذة مواد علمية وأساتذة مواد أدبية وإعفائهم من تدريس الأنشطة اللاصفية وإسنادها لأساتذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية والرسم من أجل تخفيض الحجم الساعي للأستاذ. من جهتها، أعلنت بعض جمعيات اولياء التلاميذ بالولايات رفضها جملة وتفصيلا الصيغة التي اقرتها مصالح بلعابد لاجراء اختبارات الفصل الاول من خلال تكليف المفتشين بإجرائها، معتبرة إياها غير قانونية وذكرت في هذا الشأن جميعات اولياء التلاميذ أن إرسال مواضيع الاختبارات عن طريق مفتشي المقاطعات وتأطيرها من طرف مختلف موظفي عقود ما قبل التشغيل دون علم الاولياء بمن يقوم بتصحيح أوراق الاختبارات غير مقبول وغير قانوني ويتنافى وأخلاقيات المهنة وهو لا يخدم مصلحة التلاميذ والأستاذ والمنظومة التربوية ككل وذلك لعدة اعتبارات على غرار أن التحضير للاختبارات لا يكون من طرف أساتذة التلاميذ وعدم الدراية بنسبة تقدم البرامج وكيفية تصحيح أوراق الاختبارات وعدم احترام الفضاء البيداغوجي المخصص للأستاذ والمدير والمفتش وكذا عدم مراعاة الفروقات الفردية عند المتمدرسين. وأكدت جميعات أولياء التلاميذ أن إجراءات الوزارة لم تراع الجانب البيداغوجي وهو ما سيرهن بدوره مصلحة التلميذ ودعت الوصاية إلى الغاء هذه القرارات ووضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار.
