فضول شديد يسبق انطلاق محاكمة تاريخية

يتحرك فضول الجزائريين، لمتابعة مثول الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وكبار الوزراء ورجال الأعمال أمام قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم، بالجزائر العاصمة، حتى وإن كانت هذه المحاكمة محاطة بالكثير من التساؤلات حول توقيتها المتزامن مع الفترة الانتخابية ومدى استجابتها للمعايير القانونية في ظل الأجواء العامة التي تسيطر على البلاد.
تتوجه الأنظار، اليوم، إلى شارع عبان رمضان بالجزائر العاصمة، حيث مقر محكمة سيدي امحمد التي ستُفتتح بها واحدة من أهم القضايا التي مرّت عليها في تاريخها، نظرا لأن لا أحد كان يتوقع أن يأتي يوم يمثُل فيه أقوى رجال الجزائر وأكثرهم نفوذا أمام القاضي لمواجهتهم بتهم فساد. هذا المعطى وحده كافٍ ليعطي لهذه المحاكمة طابعا خاصا، يجعلها محلّ متابعة حتى لأولئك الذين يعتقدون أن دوافع سياسية تقف في خلفياتها. ذلك، أن الكثيرين يعتقدون أن المتهمين في هذه القضية، مهما كانت ظروف حبسهم أو أسبابها، يمثلون رموزا تورطت في الفترة السابقة في سوء التسيير وإهدار المال العام وعرقلة التنمية في الجزائر، ما يجعل متابعتهم القضائية وسيلة لعقابهم على ما اقترفوه خلال فترة سطوتهم.
لذلك، يُنتظر أن يكون الحضور اليوم أمام المحكمة كثيفا للمواطنين الشغوفين برؤية نافذي الأمس وهم وراء القضبان وأثر أيام السجن عليهم. ولإشباع هذا الشغف، قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمس، إن محاكمة الوزراء المتورطين في قضايا الفساد ستكون علنية مفتوحة أمام الجمهور والمواطنين، وذكر أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها الأمنية لضمان الظروف اللازمة. وذهب خيال البعض لحد الاعتقاد بأن الجلسة ستكون منقولة على التلفزيون العمومي، وهو نفس ما قيل قبل محاكمة السعيد بوتفليقة ومن معه في المحكمة العسكرية بالبليدة، قبل أن يتبين عدم حقيقة ذلك.
لكن هذا الضغط الذي يسبق المحاكمة، لا يراه رجال القانون والمحامون صحيّا، فهم يرون أن ظروف المحاكمة العادلة والنزيهة ينبغي أن تتوفر لكل المتهمين مهما كانت طبيعة المتابعات ضدهم، فقرينة البراءة يجب أن تشمل كل متهم حتى تثبت إدانته. لذلك، تُثار في سياق هذه المحاكمات، أسئلة عن توقيتها المتزامن مع الحملة الانتخابية، وما إذا كان هذا الإجراء طُعما من السلطة تحاول به إقناع المواطنين المترددين بالانتخاب، لرؤيتهم أن رموز ما بات يسمى ب"العصابة" أصبحوا يُحاكمون مثلهم مثل أي مواطن بسيط. وهذا ما سيجعل أي حكم خارج المتوقع، في غير صالح السلطة التي تريد الفكاك من الضغط الشعبي الكبير الرافض لتنظيم الانتخابات الرئاسية. وسيكون القضاة، من جانب آخر، أمام ضغط رهيب، لأن السلطة هيأت الرأي العام الوطني لاكتشاف مفاجآت مذهلة في هذه القضية، كما هو تعبير وزير العدل بلقاسم زغماتي، ما يُهيّئ الرأي العام الوطني لإدانة مسبقة لهؤلاء المسؤولين السابقين.
هذه العوارض كلها، الأكيد أن المحامين سيقدمونها في جلسة اليوم، من أجل موازنة تأثير السلطة والشارع على القضاة، تماما مثلما يتوقع أن يطعن محاميا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في الجانب الإجرائي للمحاكمة، على اعتبار أن الدستور واضح في أن من يحوزون رتبة الوزير الأول يُحاكمون فيما يسمى بالمحكمة العليا للدولة، والتي لم يجر تنصيبها زمن الرئيس السابق. وقد استبق وزير العدل هذا الإشكال، بالتأكيد أمس على أن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد، بمن فيهم الوزراء الأولون، سيحاكمون في المحاكم العادية. وشدّد زغماتي على هامش تعيين المدير العام بالنيابة لإدارة السجون، على أن عدم تنصيب المحكمة العليا للدولة، لا يمنع متابعة هؤلاء في المحاكم العادية. لكن القاضي الذي سيُسير جلسة اليوم، يفترض أن يرجع إليه وحده التقدير في هذه القضية والفصل بين ما سيقوله محامو الدفاع وبين الرأي القانوني لوزير العدل.
وتتعلق قضية تركيب السيارات التي سيشرع اليوم، في النظر في حيثياتها، بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى 5 من مركبي السيارات، هم مراد عولمي، مالك مجمع "سوفاك" الذي يُركب علامة "فولسفاغن"، ومحيي الدين طحكوت، صاحب علامة "هيونداي"، وحسان العرباوي، مالك مجمع "كيا" وأحمد معزوز، مركب ماركات صينية، ومحمد بعيري صاحب مجمع "إيفال".
ويوجد من الوزراء السابقين في هذه القضية، كل من وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة وعبد السلام بوشوارب (فار من العدالة في الخارج)، إلى جانب إطارات من وزارة الصناعة والبنوك. أما أكبر المتهمين، فهما الوزيران السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وذلك بسبب الأوامر التي وجهاها في اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار لمنح امتيازات لرجال الأعمال المذكورين.