تمس وزراء سابقين ورجال أعمال بارزين

محاكمة تاريخية لرموز الفساد الأسبوع المقبل

العدالة تحقق في‮ ‬رسائل مجهولة للتبليغ‮ ‬عن الفساد‮ ‬
سيشرع في‮ ‬محاكمة المسؤولين المتورطين في‮ ‬قضايا الفساد التي‮ ‬عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط،‮ ‬ابتداء من الاثنين المقبل،‮ ‬في‮ ‬جلسات علنية،‮ ‬حسب ما كشف عنه أمس بالجزائر العاصمة،‮ ‬وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي‮.‬ وأعلن زغماتي،‮ ‬خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الامة،‮ ‬أن أولى ملفات الفساد التي‮ ‬عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم وإلى‮ ‬غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية‮ ‬يوم الاثنين‮ ‬2‮ ‬ديسمبر بمحكمة سيدي‮ ‬محمد‮. ‬وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي‮ ‬السيارات‮. ‬وقال زغماتي،‮ ‬خلال كلمته أمام مجلس الأمة،‮ ‬أن اليوم صارت هناك إرادة سياسة عكس السنوات الماضية،‮ ‬أين تم سن قوانين للإبقاء على الفساد‮. ‬واكد زغماتي،‮ ‬في‮ ‬كلمته،‮ ‬أن ملفات الفساد التي‮ ‬فتحت وتم التحقيق فيها منذ مارس المنصرم تتجاوز بكثير عدد القضايا التي‮ ‬فتحت منذ سنة‮ ‬2006‮.‬ وبحسب مصادر متطابقة،‮ ‬أحال قاضي‮ ‬التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬الأسبوع الماضي،‮ ‬ملف مالك مجمع‮ ‬غلوبال موتورز‮ ‬ومن معه في‮ ‬القضية،‮ ‬على المحاكمة‮. ‬وحسب ذات المصادر،‮ ‬فإن محاكمة المتهمين في‮ ‬قضية مالك مجمع‮ ‬غلوبال موتورز‮ ‬،‮ ‬رجل الأعمال حسان العرباوي،‮ ‬ستكون‮ ‬يوم الإثنين القادم،‮ ‬بعدما صدر قرار الإحالة الأربعاء الماضي‮. ‬ويوجد من بين المتهمين في‮ ‬هذه القضية الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬إلى جانب وزيري‮ ‬الصناعة الأسبقين،‮ ‬محجوب بدة وعبد السلام وبوشوارب‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬أكد زغماتي،‮ ‬أن أغلب المواطنين الذين‮ ‬يحوزون معلومات حول جرائم‮ ‬يفضلون التبليغ‮ ‬عنها برسائل مجهولة دون الكشف عن هويتهم‮. ‬وقال زغماتي،‮ ‬إن وكلاء الجمهورية‮ ‬غالبا ما‮ ‬يأخذون تلك الرسائل على محمل الجد،‮ ‬ويفتحون تحقيقات في‮ ‬حالة ما كانت تتضمن تفاصيل دقيقة تساعد على كشف ملابسات القضية‮.‬ وأوضح المتحدث،‮ ‬أن سبب لجوء المواطنين للتبليغ‮ ‬عن الجرائم دون الكشف عن هويتهم‮ ‬يعود لخوفهم عن أنفسهم لذلك‮ ‬يتجنبون تقديم شهادتهم بشكل شخصي‮. ‬وأكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬إنّ‮ ‬قانون الإجراءات الجزائية‮ ‬يعتبر قانونا خطيرا وحساسا وكل ما تم تعديله في‮ ‬هذه النسخة له قراءة شاملة‮. ‬وأشار زغماتي،‮ ‬أن جميع من منحت له صفة الضبطية القضائية‮ ‬يتمتعون بمستوى عالي‮ ‬ويستفيدون من تكوينات داخل وخارج الوطن‮. ‬واوضح زغماتي،‮ ‬بأن قانون الإجراءات الجزائية في‮ ‬نسخته الحالية لا‮ ‬يلائمنا خلال العمل في‮ ‬الميدان وهو قانون مستورد من الخارج ولا‮ ‬يمكن العمل به في‮ ‬الجزائر‮. ‬وشدد ذات المتحدث على ضرورة‮ ‬سن قوانين تتماشى مع الواقع الجزائري،‮ ‬مشيدا بالكفاءات الجزائرية التي‮ ‬يمكنها صياغة هذه القوانين سواء في‮ ‬الجامعات أو قطاع العدالة،‮ ‬واصفا القانون الحالي‮ ‬بأنه قانون خاطئ‮.‬