أوضح بنك الجزائر في مذكرة أرسلها للبنوك والمؤسسات المالية أن الإجراءات التي تتبعها البنوك في معالجة العمليات على مستوى حسابات الخواص بالعملة الصعبة تندرج في إطار توجيهات بنك الجزائر التي تهدف إلى ترقية الشمول المالي. وأشار بنك الجزائر، في بيان له، إلى أنه و تبعا للأسئلة التي طرحت بخصوص الكيفيات العملية المتعلقة بمعالجة البنوك للعمليات على مستوى حسابات زبائنها بالعملة الصعبة فإن "الإجراءات المتبعة في معالجة هذه العمليات يجب أن تبقى في إطار التوجيهات المتضمنة في المذكرة 01-2018 المؤرخة في 14 فبراير 2018 والمذكرة رقم 02-2018 المؤرخة في 19 يونيو 2018 الصادرة عن بنك الجزائر". ودعا بنك الجزائر في هذا الصدد "البنوك في إطار ترقية الشمول المالي الخاص بالادخار بالعملة الصعبة للخواص و تسهيل فتح حسابات وتعبئتها على غرار الحسابات الخاصة بالعملة الوطنية احتراما للجهاز التشريعي والتنظيمي المعمول به"، كما تندرج هذه الإجراءات، يتابع بيان البنك، في إطار أخذ الحيطة اللازمة " فيما يتعلق بمعرفة الزبائن والتناسق في العمليات (الإيداع، التحويل، السحب والعمليات التي أجريت و سيران الحساب...) التي أجريت على مستوى حسابات الزبائن بالنظر إلى صفتهم وهذا طبقا للمنظومة التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الوقاية و مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. أضاف البنك "بما أن العتبات المرجعية المحددة عن طريق القانون والتنظيم متعلقة بالتصريحات الجمركية التي يجب أن يقوم بها المسافرون المقيمون وغير المقيمين القادمين من الخارج أو المتوجهين خارج البلد فإن أي أحكام مخالفة لما تمت الإشارة إليه تعتبر لاغية و باطلة". للإشارة فإن وزير المالية، محمد لوكال قد أوضح مؤخرا أمام المجلس الشعبي الوطني أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر و المتعلقة بإلزامية التصريح بمصدر الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة "يخص الأجانب فقط". وكان بنك الجزائر قد طلب في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر من البنوك إرفاق تصريح جمركي مع كل إيداع للأموال بالعملة الصعبة يفوق أو يساوي 1.000 أورو". وذكر الوزير في هذا الشأن أنه أعفى المواطنين شخصيا في يونيو 2018 من التصريح بمصدر الإيداع بالعملة الصعبة و الوطنية حين كان محافظا لبنك الجزائر. وساهم هذا الإجراء التحفيزي، يضيف لوكال، في ضخ حوالي 500 مليون دولار في إيداعات جديدة خلال سبعة أشهر فقط"، مبرزا ضرورة "إرساء الثقة بين الزبون والإدارة و البنوك".
