التصريح بأصل الإيداعات بالعملة العصبة: مذكرة بنك الجزائر الأخيرة تستهدف الأجانب

أوضح وزير المالية محمد لوكال، مساء يوم الخميس، في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية ل2020، أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الايداعات البنكية بالعملة الصعبة "موجهة للأجانب القادمين الى الجزائر" دون غيرهم.
وخلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين و حضرها عدد من الوزراء، قال السيد لوكال أنه من "الواضح أن مذكرة بنك الجزائر الأخيرة التي تنص على اجبارية تبرير أصل الأموال بالعملة الصعبة موجهة أساسا الى الأجانب حسبما تقضي به المادة 72 من قانون المالية 2016".
وكان بنك الجزائر قد طالب البنوك، في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم، ب"ارفاق أي ايداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1.000 يورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ".
كما تعتمد مذكرة بنك الجزائر، حسب السيد لوكال،على نظام مجلس النقد و القرض الصادر في 21 أفريل 2016 الذي ينص على اجبارية التصريح بالعملة الصعبة التي يحوزها المسافرون المقيمون و غير المقيمين".
وذكر الوزير بانه هو شخصيا من أعفى المواطنين، في جوان 2018 عندما كان محافظا لبنك الجزائر، من التصريح بمصدر التمويل بالنسبة للعملة الوطنية و الاجنبية .
وأضاف أن "هذا التحفيز سمح بجلب حوالي 500 مليون دولار كودائع جديدة في سبعة أشهر فقط" مؤكدا على أنه "يجب ترسيخ الثقة بين الزبون و بين الادارة والبنوك".