اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول سوريا

أعلن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد عن عقد اجتماع استثنائي الأسبوع الجاري لوزراء خارجية دول الاتحاد لبحث تداعيات الوضع في إدلب السورية، مشددا على أنه لا يوجد سوى حل سياسي لهذه الأزمة.
وقال بوريل، في بيان نشره مكتبه في بروكسل إن القتال المتجدد والمستمر في إدلب وما حولها يمثل "تهديدا خطيرا" للسلم والأمن الدوليين وتسبب بمعاناة إنسانية لا توصف بين السكان، وله "تأثير خطير" على المنطقة وخارجها، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية الرهيبة بكل الوسائل المتاحة له.
وأكد أنه يجب على الجميع، وخاصة النظام السوري، "إعادة الانخراط بشكل عاجل في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشددا على أنه "لا يوجد سوى حل سياسي لهذه الأزمة".
ودعا بوريل، لضرورة مواصلة حشد الموارد لتقليل معاناة السكان المدنيين لتوفير المأوى والغذاء والدواء، مؤكدا إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستواصل القيام بدورها، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك المناطق النائية، حيث يوجد الأشخاص الأكثر ضعفا.
للاشارة، تتصاعد حدة التوتر في إدلب بشمال غرب سوريا، بين الجيشين التركي -السوري، حيث يشن الجيش السوري منذ ديسمبرالماضي هجوما واسع النطاق ضد الإرهابيين منذ ديسمبر الماضي لاستعادة كامل المحافظة التي تعتبر آخر معاقل المسلحين في البلاد، على الحدود مع تركيا، بينما تنشر هذه الأخيرة آلاف من جنودها داخل المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون.
وتوعدت تركيا بشن حملة عسكرية ضد الجيش السوري في إدلب، حيث أمهلت الجيش السوري حتى أواخر الشهر الجاري من أجل الانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية.
وبينما تتكثف المباحثات بين الجانبين التركي والروسي بخصوص "إدلب" دون التوصل حتى الآن لأي اتفاق بخصوص إنهاء أعمال العنف والتوتر في المنطقة، جددت السلطات السورية مرارا رفضها لأي تواجد تركي على أراضيها وقالت إن "النظام التركي يستمر في عدوانه على سيادة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال نشر المزيد من قواته في إدلب وريفها وريف حلب" شمال سوريا، معتبرة أن أي تواجد تركي "يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء صارخا على السيادة السورية،
ويتناقض مع بيانات آستانا وتفاهمات سوتشي بخصوص منطقة خفض التصعيد في إدلب، الأمر الذي يؤكد إصرار نظام أردوغان على عدم احترام أي تعهدات".