ندد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بما وصفه ب"الخروقات" التي وقعت خلال جلسة محاكمة المناضل كريم طابو، وطالبت على إثر ذلك بالإفراج عن المتهم فورا. وأوضح الاتحاد في بيان له، بأنه أخذ علما بما وقع بجلسة الغرفة الجزائية الخامسة، بمجلس قضاء الجزائر يوم 24 مارس 2020، للمتقاضي كريم طابو، وعلى إثر ذلك قرر التنديد بتصرفات رئيس الجلسة الذي "رفض" تأجيل القضية، وهذا رغم تعرّض المُتهم لوعكة صحية بالجلسة، وتمسكه بالتأجيل لحضور دفاعه وعدم قدرته على المحاكمة. كما ندد الاتحاد في ذات البيان بمواصلة المحاكمة في غياب المتهم الذي نُقِلَ للعيادة الطبية، وأدان خرق قواعد المحاكمة العادلة، حسب وصفه، والفصل في القضية بقرار حضوري اعتباري، رغم أن المتهم محبوس. وأضاف اتحاد منظمات المحامين، بأنه يرفض هذه الممارسات التي قال إنها تمس بمصداقية العدالة، مشيرا إلى أن تحركه يأتي في إطار محافظته على العمل على ترسيخ دولة القانون والنضال من أجل استقلالية القضاء، مطالبا من السلطات العليا للبلاد التدخل لوضع حد لهذه الممارسات، خاصّة تلك المتعلقة بانتهاك حقوق الدفاع، كما طالب الاتحاد بإطلاق سراح المتهم كون القرار الصادر كان غير وجاهي وبالتالي لا يجوز تنفيذه، يضيف نفس المصدر، إلا بعد تبليغه وعدم الطعن فيه بالنقض. ويأتي تحرك الاتحاد اليوم، بعد ردود فعل عدد من منظمات المحامين الجهوية على غرار الجزائر العاصمة وبجاية وغيرها، والتي أدانت "التجاوزات" التي وقعت خلال جلسة محاكمة طابو، أول امس الثلاثاء. وتعني القضية جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضد طابو من طرف محكمة سيدي امحمد، بسنة سجن، منها 6 أشهر نافذة، بعد توجيه له تهم، المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، فيما رفع قاضي مجلس قضاء الجزائر خلال الجلسة التي أثارت الجدل الحكم إلى سنة سجنا نافذا.
