منظمة محامي الجزائر تندد ب"الانحراف الخطير"

أصدرت منظمة محامي الجزائر، اليوم الأربعاء، بيانا استنكرت فيه ما وصفته ب"الانحراف الخطير وغير المسبوق" الذي وقع خلال جلسة محاكمة الناشط السياسي كريم طابو بمجلس قضاء الجزائر أمس.
وجاء في البيان –عقب الاجتماع الطارئ لمجلس المنظمة- إن جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر شهدت عدة "خروقات" منها أن برمجة ملف المتقاضي جاء خرقا لمذكرة وزير العدل التي نصت على توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى أن البرمجة والمحاكمة تمتا قبل جاهزية الحكم المستأنف.
وأضاف البيان أن جلسة الاستئناف لم تكن مجدولة، حيث تفاجأت هيئة الدفاع بإحضار موكلهم للمثول لجلسة المحاكمة، وتم إعلامهم من طرف بعض المحامين الحاضرين بذات الجلسة في ملفات أخرى.
كما أن كريم طابو –يضيف البيان- امتثل أمام تشكيلة الغرفة الخامسة وعلامات الإرهاق بادية عليه وأبلغ رئيس الجلسة أن حالته الصحية لا تسمح له الشروع في المحاكمة، لكن بالرغم من تمسكه وإصراره على حقه الدستوري في حضور دفاعه إلا أن رئيس الجلسة رفض الاستجابة إلى طلباته وأصر على محاكمته وإن اقتضى الأمر اعتبار أنه رفض الإدلاء بأي تصريح.
وتابع البيان أنه رغم إصابة المتقاضي بوعكة صحية استدعت نقله إلى العيادة، طلب القاضي النيابة العامة بتقديم التماساتها في غياب كريم طابو.
وعلى ضوء هذه "الخروقات" اعتبرت المنظمة أن المتقاضي كريم طابو حرم من حقه في الدفاع المكفول دستوريا، كما تعرض لمعاملة غير إنسانية من طرف الجهة القضائية، وهو ما يشكل مساسا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وقررت المنظمة تعليق تنسيق مجلس المنظمة مع كافة الجهات القضائية والهيئات الإدارية، إضافة إلى دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات الحامين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لما وصفتها "خرق حقوق المتقاضين" وذلك بالدعوة إلى مقاطعة شاملة للعمل القضائي عبر كافة التراب الوطني.
كما دعت المنظمة رئيس الجمهورية القاضي الأول إلى التدخل وتعيين لجنة مستقلة للقيام بتحقيق معمق في القضية، معلنة منع كل محامي تابع لمنظمة محامي الجزائر من التعامل مع رئيس الغرفة الجزائية الخامسة لمجلس قضاء الجزائر.