استقرار نسبة التضخم عند 1.8 % في مارس 2020

بلغت نسبة التضخم بالجزائر 1.8 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مارس الفارط أي نفس النسبة التي سجلت خلال شهر فيفري 2020، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية شهر مارس 2020 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل 12 شهرا الممتدة من شهر أفريل 2019 إلى غاية شهر مارس 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر أفريل 2018 إلى غاية شهر مارس 2019.
أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك لشهر مارس 2020 مقارنة بشهر فيفري لنفس السنة، فقد عرف ارتفاعا بنسبة 1.2 بالمائة، وفقا لمعطيات الديوان.
وبخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب 2.5 %، كما ارتفعت أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 5.1 بالمائة.
ويعود هذا المنحى نحو الارتفاع إلى تسجيل أسعار بعض المنتجات ارتفاعا على غرار لحم الدجاج (+2.8 بالمائة) و الخضروات (+19.2 بالمائة) و البطاطا (+12.9 بالمائة)
أما بخصوص المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية)، فقد عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا (+0.1 بالمائة) خلال شهر مارس بالمقارنة مع شهر فيفري، حسب الديوان.
كما عرفت أسعار المواد المصنعة نموا بنسبة 0.5 بالمائة فيما عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وحسب مجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار فئة الصحة والنظافة الجسدية ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة فيما سجلت فئة النقل والمواصلات متغيرا متوجها نحو الارتفاع بنسبة 0.4 بالمائة وصنف المواد المختلفة نسبة +0.7 بالمائة.
أما بقية مجموعات السلع والخدمات فقد تميزت إما بتغيرات معتدلة أو باستقرار، يضيف ذات المصدر.
للتذكير بلغ معدل التضخم بالجزائر 2 % في سنة 2019.