دخلت الزيادات في أسعار مختلف أنواع الوقود رسميا حيز الخدمة بصدور قانون المالية التكميلي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إيذانا بتجسيد كل ما جاء فيه على أرض الواقع، كما هو الشأن بالنسبة للأسعار الجديدة للوقود، العودة لاستيراد السيارات الجديدة من دون حصص، والمبالغ المسموح بنقلها عبر الحدود الوطنية، والعديد من القرارات الأخرى التي من المنتظر أن تكون الخطوة الأولى في بناء الجزائر الجديدة. وعلى هذا الأساس، فإنّ التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود ستدخل حيز التنفيذ، وستتعامل بها تبعا لذلك محطات الوقود المنتشرة على مختلف ولايات الوطن، حيث كانت الحكومة قد أقرت في قانون المالية للسنة الجارية زيادات أسعار الوقود، من خلال مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود، حيث تضمن المشروع الزيادة في أسعار البنزين ب3 دينار والمازوت ب5 دينار، بالإضافة إلى سعر البنزين العادي 41.94 دينارا بدل 38.94 دينار، وسعر البنزين الممتاز يصبح 44.97 دينارا بدل 41.97 دينار. أما سعر البنزين دون رصاص سعره يصبح 44 دينارا بدل 41 دينارا، ناهيك عن سعر المازوت سعره 28.06 دينارا بدل 23.06 دينار. كما تضمن أيضا مشروع قانون المالية التكميلي مراجعة السعر المرجعي للنفط وتخفيضه إلى 35 دولارا للبرميل، وهو ما تم إقراره أيضا من قبل ممثلي الشعب على مستوى المجلس الشعبي الوطني. وكان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد دافع عن زيادة أسعار الوقود التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، واعتبر أنها سيكون لها أثر محدود على تكلفة استغلال المركبات، لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية، واستند المتحدث إلى دراسة أعدتها وزارة الأشغال العمومية حول أثر هذه الزيادات التي "لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين". ولفت راوية إلى أن هذه الزيادة من شأنها "التقليص من الاستهلاك المفرط لهذه المادة الأساسية" و"تقليص حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتج، فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع". بينما عبّر العديد من المواطنين عن رفضهم للزيادات المقررة في أسعار الوقود باختلافه أنواعه، باعتبارها تنهك جيوب المواطنين وتؤثر على قدرتهم الشرائية، في حين طالب المتعاملون الاقتصاديون الحكومة باتخاذ إجراءات مرافقة لضمان عدم تأثر أنشطتهم من الزيادات المقررة إلى تسعيرة المواد الطاقوية التي هم بحاجة لها، على غرار المازوت "الديزل" بالنسبة للقطاع الفلاحي، خاصة في ولايات الجنوب، الذي تعوّل عليه الحكومة كأحد أهم المحاور للنهضة الاقتصادية الجديدة بعيدا عن اقتصاد الريع.
