من بين التدابير المعلن عنها في مجلس الوزراء على خلفية المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، الإشارة إلى مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية، والتي يرتقب أن يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود ما بين ثلاثة وخمسة دنانير، هذه الزيادة النسبية ستمثل إيرادات للخزينة العمومية بفعل أثر مالي. ومن المرتقب أن تعتمد تعديلات على أساس فرض رسم على المنتجات البترولية ب1500 دينار للهكتولتر للبنزين الممتاز، و1600 دينار للعادي والبنزين دون رصاص، مقابل 700 دينار للمازوت، مع إعفاء غاز البروبان المميّع وقود. وعلى هذا الأساس، وفي حالة إقرار المراجعة، فإن سعر البنزين العادي يصبح 41.94 دينار ويقدر حاليا ب38.94 دينار بزيادة نسبتها 7.1 في المائة وقيمتها 3 دينار، أما البنزين الممتاز فإن سعره يصبح 44.97 دينار بدل 41.97 دينار بزيادة نسبتها 6.6 في المائة وقيمتها 3 دينار. أما البنزين دون رصاص، فإن سعره يصبح 44 دينارا بدل 41.62 دينارا بزيادة نسبها 5.4 في المائة وقيمتها 2.38 دينار، بينما سعر المازوت مرشح للانتقال إلى 28.06 دينارا بدل 23.06 دينارا بزيادة نسبتها 17.8 في المائة وقيمتها 5 دينار. ويتوقع أن يقدر الأثر المالي، خلال السداسي، بنحو 30 مليار دينار، مقابل إيرادات متأتية أيضا من الرسم على القيمة المضافة. وجدير بالإشارة إلى أن استهلاك الوقود بمختلف الأصناف يشهد ارتفاعا معتبرا خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم تسجيل تراجع نسبي في سنة 2018 بعد إجراءات رفع الوقود المعتمد في قانون المالية والتي دخلت حيّز التنفيذ في جانفي 2018، حيث بلغ الاستهلاك الوطني 3.93 مليون طن للبنزين و10.35 مليون طن للمازوت مقابل 4.15 مليون طن في سنة 2017 بالنسبة للبنزين، عاد الارتفاع في الاستهلاك في 2019 بداية من الثلاثي الأول، حيث سجل معدل استهلاك ب3.5 مليون طن بنسبة نمو تقدر ب5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2018، حسب تقديرات سلطة ضبط المحروقات، منها البنزين ب937243 طن بنسبة نمو بلغت 1. 2 في المائة و2.58 مليون طن للمازوت بنسبة نمو بلغت 6.5 في المائة. أما بالنسبة للحصيلة السنوية ل2019، فقد بلغ استهلاك الوقود دون حساب غاز البروبان المميّع وقود 14.41 مليون طن، حسب سلطة ضبط المحروقات، بنسبة نمو بلغت 0.9 في المائة مقارنة بسنة 2018 موزعة بين البنزين ب3.91 مليون طن مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة ب2018 والمازوت ب10.50 مليون طن بزيادة ب1.4 في المائة، بينما بلغ استهلاك غاز البروبان المميّع وقود 859257 طن بزيادة ب32 في المائة. وفي الفترة ما بين 2010 و2015، عرف استهلاك الوقود في السوق الوطني نسب ارتفاع بمعدل سنوي يقدر ب6.6 في المائة، وبلغ معدل نمو الاستهلاك للبنزين 10 في المائة مقابل 5 في المائة للمازوت. وقد عمدت السلطات العمومية إلى الاستثمار في توسيع دائرة التكرير لضمان تغطية الحاجيات الوطنية، بل وحتى استيراد بعض المواد البترولية. بالمقابل، ساهمت الزيادات النسبية المعتمدة في 2016 و2017 و2018 في ضبط نسبي للاستهلاك بنسبة 1 في المائة في الفترة ما بين 2015 و2019، في حين شجع الإبقاء على سعر غاز البروبان المميّع وقود في حدود 9 دينار للتر إلى زيادة استهلاكه بنسبة 31.2 في المائة بدل البنزين الذي سجل انخفاضا في فترة 2015 و2019، حسب تقديرات سلطة الضبط.
