"لست نادما.. ولو عاد بي الزمن لاتخذت نفس القرارات"

قال الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، خلال محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، إنه “ليس نادما”، وأنه “سيتخذ نفس القرارات التي اتخذها لو عاد به الزمن إلى الوراء”، نافيا علاقته بقضية طحكوت المتابع فيها عدد من الوزراء والمسؤولين.
يأتي هذا في إطار محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع بعدة تهم ذات الصلة بالفساد، منها الحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.
انطلقت المحاكمة من خلال طلب هيئة دفاع المتهمين المتابعين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، بنقل المحاكمة إلى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
وبررت هيئة الدفاع طلبها بكون قاعة الجلسة بمحكمة سيدي امحمد ضيقة، ولا تسع 57 متهما متابعا في القضية، يضاف إليهم أعضاء هيئة الدفاع والصحفيون.
وتمسك أويحيى بنفيه أي علاقة له مع الملف، واستبعد كل التهم الموجهة إليه، وواصل (على غرار المحاكمات السابقة) الدفاع عن فترات توليه رئاسة الحكومة، مفيدا بأنه “لو عاد به الزمن وأصبح إطارا في الدولة، لاتخذ نفس القرارات السابقة”. وأكد بقوله: “لم أندم عليها أبدا”. وجاء في تصريحات أويحيى التي أعقبت التماس الدفاع تأجيل المحاكمة، أن “سياسة التركيب اعتمدت بعد أن وصلت الجزائر إلى سنوات عجاف”.
وفي رده على سؤال القاضي، المتعلق بملف عبد الحميد عشايبو، قال أويحيى إن “كيا” منحت له (عشايبو) عام 2016، وأن “المتعامل التركي لم يسمع به يوما، لأنه لم يكن من قائمة ال40”. وأضاف أويحيى قائلا: “المستشار المحقق واجهني بوثيقة موقعة باسمي على أساس أنني طلبت منح الامتياز للمتعامل التركي وهذا غير صحيح”، قبل أن يتساءل: “ما ذنبي إن كان عشايبو لم يرفع ملفه ولم يدرس لما كنت خارج الوزارة؟”. وفي نفس الملف، قال أويحيى: “مثلا متعامل “كيا” في الجزائر يخشى على اسمه، لذا يحرص على الجودة، والأمر مماثل للمتعاملين المتبقين، فلدينا جميع المؤهلات للتصنيع ولدينا كفاءات وقاعدة، وهي امتيازات من شأنها الرفع من اقتصادنا”.
وبخصوص حساب أويحيى المودع على مستوى بنك التنمية المحلية، وعن نتيجة تقرير الخبرة التي أكدت أن الأموال كانت تدخل حسابه في أزمنة متقاربة، وهي عبارة عن مبالغ معتبرة وأحيانا كانت مرتين في الأسبوع وكانت تفوق ال50 مليون دينار”، عن كل هذا أجاب الوزير الأول الأسبق: “كنت قلت للنائب العام وأعطيته التفسير، وقلت له إن أموالي لا علاقة لها بنشاطي كوزير، بل كانت نشاطات أخرى.. أنا لم أتكلم.. من أجل سمعة بلادي بلعتها وسكتت، فلا علاقة للأموال مع نشاطي في جميع الملفات”. وأضاف أنه “ليس ساذجا إلى درجة وضع أموال الرشوة في حساب بالبلد”.
ويشار إلى أن الجلسة جاءت بعد قرار تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع، الأربعاء الماضي، ويذكر أن طحكوت متواجد رهن الحبس المؤقت، منذ شهر جوان من السنة الماضية 2019 رفقة أعضاء من عائلته بتهم تتعلق بالاستفادة من امتيازات منحت له من طرف إطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، ووزارة النقل في القضية المتعلقة بالخدمات الجامعية ومن طرف إطارات بوزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في القضية المتعلقة بشركة “سيما موتورز” التي يملكها.