نددت 35 منظمة حقوقية ونقابة مهنية في تونس الحكم الصادر ضد الصحفي خالد درارني وطالبت بالإفراج عنه سريعا، ورفع الضغوط والإكراهات التي تمارس على الصحافيين والناشطين في الجزائر. وأكد البيان الذي تلقت "الخبر" نسخة منه، إن "هذا الحكم الذي صدم كل الصحافيين والعاملين في مجال حرية التعبير والحريات، يتناقض مع كامل الالتزامات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حفظ الحقوق والحريات، ويعطي رسالة سلبية ومؤشرا غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير، في الوقت الذي يجمع فيه جل الملاحظين على أن حرية الصحافة والتعبير شرط أساسي من شروط إقامة مسار ديمقراطي يتطلع إليه الشعب الجزائري، وما عبر عنه الجزائريون بوضوح في الحراك الشعبي السلمي الذي أبهر العالم ، والمساس بحرية الصحافة عبر التضييق والملاحقات القضائية هو تعطيل للمسار الديمقراطي". وعبرت الجمعيات الحقوقية والنقابية والصحفية الموقعة على هذا البيان "عن قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عددا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين ، وتعتبر أن هذا الحكم قاس ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة وتطالب بإلغائه لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجه سياسي يهدف إلى إسكات الصحفي خالد درارني وكل الصحافيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر".
