أحزاب تطالب بحفظ حقوق الإعلاميين

ندّدت أحزاب سياسية بالوضع العام لممارسة مهنة الصحافة في الجزائر وتراجع حرية التعبير، وطالب بعضها كافة الصحفيين بالانخراط في النقاش العام المتعلق بمصيرهم، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
قالت حركة مجتمع السلم في بيان لها، إنها تدعو السلطات الرسمية لحفظ حقوق الإعلاميين والصحفيين وصون كرامتهم وبخاصة العاملين بالمؤسسات الإعلامية المتوقفة أو التي تشهد صعوبات مالية وإدارية صعبة، ما يهدد مستقبل آلاف العاملين بها وأسرهم وذويهم ويعرضهم إلى مصاعب معيشية لا تحمد عقباها.
ودعت حمس إلى تغيير عميق للمنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات بمناسبة حزمة الإصلاحات المرتقبة التي أعلن عنها رسميا، والتي يعتبر محور الحريات فيها الركن الأهم في بناء انتقال ديمقراطي حقيقي أساسه صون الحريات حقيقة لا شعارات.
وطالبت الحركة كافة الإعلاميين والصحفيين والمدونين بالانخراط في النقاش العام المتعلق بمصيرهم ومصير قطاعهم ضمن رؤية مشتركة وجامعة ومتقاربة كونها السبيل الأنجع لمواجهة التضييق والضمان الأكبر لتثبيت حرياتهم واستقلاليتهم.
من جانبها، أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن قلقها من الانحدار الكبير الذي تعرفه ظروف عمل الصحفي و"توظيف الآلة الأمنية والقضائية للسلطة من أجل إسكات كل الأصوات المختلفة مع السلطة، واعتماد البرلمان بشكل مستعجل لتعديلات على قانون العقوبات الذي يجرّم العمل الصحفي"، حسب تعبيرها.
وأمام هذا الوضع، قال الأفافاس إنه "يحذر من كل محاولات السلطة لاحتواء الثورة الشعبية من خلال ضرب حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومة دون أي عرقلة".
كما ذكر الحزب أنه يتضامن مع العائلة الصحفية ويجدد التزامه بالدفاع عن حرية التعبير وبناء دولة القانون الديمقراطية الاجتماعية الضامنة للحريات.
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فندّد بقوة بما وصفه ب"الاعتداءات المتعددة على المبادئ الأساسية لحرية الإعلام وبتجريم العمل الصحفي". وأدان الأرسيدي اعتقالات وسجن الصحفيين، والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام وكذلك الضغوطات على قاعات التحرير بتوظيف وكالة الإشهار العمومية قصد خنق كل من لا يتخندق في صف المادحين.
وأشار الحزب إلى أن "العديد من الصحفيين يشتغلون دون أي تغطية اجتماعية وبلا مخطط مهني، وبعضهم كانوا عرضة لتسريحات تعسفيّة". وقال إنه "يناضل من أجل أن يكون الحق في التنظيم مقرّرا ومجسّدا، ويقف بجانب عمال الصحافة من أجل الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية".
بدورها، شددت حركة البناء الوطني على ضرورة إحداث قطيعة مع الممارسات السابقة التي وصفتها بالمشؤومة والتي "عانت فيها الصحافة الجزائرية أوضاعا سيئة بسبب الاعتداءات والملاحقات والتضييق والطرد التعسفي الذي تعرض له صحافيون وإعلاميون ومواقع إلكترونية تم التشويش عليها وإسكات منابر المعارضة وحتى محاولة شيطنتها وتخوينها والتشكيك في ولائها للوطن"، حسب تعبيرها.
ودعت الحركة إلى "فتح ورشات وطنية لحوار واسع وعميق بهدف صيانة المكتسبات الإعلامية ووضع تصورات جديدة للاحترافية المهنية وسبل حماية الصحفيين وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية، بما يسهل مهمتهم النبيلة في أجواء من الكرامة الشخصية والاقتدار المهني".