شهدت أسعار الخضر ارتفاعا مفاجئا خلال الأسبوع الأخير، ليبلغ بعضها أعلى مستوياته منذ بداية السنة، حيث وصل سعر الكوسة إلى 220 دج للكيلوغرام الواحد في سوق التجزئة، مع أن سعرها لم يكن يتعدى 35 دج قبل أسبوع، كما ارتفعت أسعار الطماطم والفلفل وأنواع أخرى من الخضر بعد فترة طويلة من الاستقرار، فيما اعتبرت المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك الارتفاع غير مبرر ودعت السلطات إلى التدخل. في سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، أحد أهم أسواق الجملة للخضر والفواكه، بلغ سعر الطماطم 70 دج، ليصل في التجزئة إلى 100 دج، والكوسة ما بين 140 و170 دج ليصل في التجزئة بين 200 إلى 220 دج للكلغ، وتراوح سعر الفلفل الحلو بين 70 و80 دج ليصل إلى المستهلك بسوق التجزئة ب120 دج، كما ارتفع سعر الفاصولياء الخضراء إلى ما بين 130 دج و150 دج، فيما بلغ في سوق التجزئة 180 دج للكلغ، والخس ب70 دج ليصل إلى المستهلك ب100 دج للكلغ، الشمندر ب50 دج ليباع في التجزئة ب80 دج. كما ارتفع سعر الكلغ من الباذنجان إلى 50 دج في سوق الجملة، ليصل في التجزئة ب70 و80 دج للكلغ، والجزر ب50 دج في سعر الجملة، ليبلغ ثمنه ما بين 70 دج و80 دج للكلغ في سوق التجزئة، فيما ارتفع سعر اللفت هو الآخر ليصل 60 دج في الجملة وما بين 90 دج و120 دج في التجزئة. وبسوق الجملة ببوفاريك، شهدت أسعار الخضر يوم الجمعة 28 أوت 2020 ارتفاعا فيما عدا البطاطا التي استقر سعرها ما بين 25 و35 دج للكلغ والبصل الأخضر ما بين 15 و20 دج، حيث ارتفع سعر الطماطم ليصل ما بين 60 و80 دج، أما الكوسة فارتفع سعرها ما بين 180 و200 دج للكلغ، الجزر 30 و50 دج، اللفت 50 دج، الفاصولياء الخضراء ما بين 130 و150 دج، الباذنجان 30 دج والفلفل الحلو ما بين 90 و100 دج والفلفل الحار 60 و70 دج والخيار 50 دج، فيما تراوح سعر الشمندر بين 45 و50 دج والفاصولياء الحمراء 250 دج، فيما وصل سعر الكلغ من الخس إلى 80 دج، وتراوح سعر الليمون ما بين 150 و250 دج والكلغ من الثوم ما بين 500 و600 دج.
المضاربة تزامنت وتراجع كمية بعض المنتجات
وفيما تحدثت بعض الجهات في السوق عن حدوث مضاربة في الأسعار تزامنا ومناسبة عاشوراء، خاصة فيما تعلق بسعر الكوسة الذي ارتفع من 35 دج ليصل 220 دج للكلغ في سوق التجزئة في أقل من أسبوع، أشار عارفون بالسوق إلى حدوث مضاربة تزامنا مع تراجع كمية بعض المنتجات مثل الطماطم التي تعرف نقصا في الكميات التي تدخل الأسواق، حيث لم يكن سعر الطماطم يتعدى 35 و40 دج للكلغ ليصل 60 و100 دج في ظرف أقل من أسبوع، وهو حال باقي الخضر التي كانت تصل المستهلك بسعر 35 إلى 40 دج للكلغ، كما هو الحال بالنسبة للفلفل الحلو الذي كان سعره في التجزئة ما بين 35 و50 دج حسب النوعية، الشمندر ب30 دج، الباذنجان ب50 دج وكذا الجزر ما بين 25 و30 دج. من جهتهم، كشف باعة التجزئة أن الارتفاع الكبير في أسعار الجملة برره باعة الجملة بنقص السلع التي تصل السوق.
حماية المستهلك: على السلطات التدخل لحماية ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن
أشارت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على لسان أمينها العام، حمزة بلعباس، إلى أن المنظمة سجلت ارتفاعا مفاجئا في أسعار الخضر منذ أسبوع إلى 10 أيام، ويأتي هذا الارتفاع، حسب المنظمة، بعد طول فترة استقرار أسعار الخضر رغم الجائحة، وهو ما كان قد استحسنه المواطن. وأوضح حمزة بلعباس أن السنوات الماضية كانت تشهد تذبذبا وعدم استقرار في الأسعار، لكن هذا العام شهد استقرارا في أسعار الخضر لمدة طويلة حتى خلال عيد الأضحى ورمضان خصوصا بعد تدخل وزير التجارة، قبل أن ترتفع الأسعار هذه المرة بصفة مفاجئة تزامنا وعاشوراء، حيث شهدت أسعار بعض الخضر ارتفاعا مفاجئا في وقت لم يعد بإمكان القدرة الشرائية للمواطن تحمل أعباء إضافية، فيما تبقى الأسباب غير معروفة بالنسبة للمنظمة. وأشار بلعباس إلى أن أصداء وصلت المنظمة تبرر ارتفاع أسعار الخضر بتخوف الفلاحين وعزوفهم عن الإنتاج بسبب نقص مياه السقي، غير أن الإجراءات التي أقرها وزير الموارد المائية حلت بعض المشاكل، خاصة فيما تعلق بنقص مياه السقي حسب الأمين العام للمنظمة. واعتبرت المنظمة الارتفاع الذي تعرفه أسعار الخضر بغير المبرر، وقال الأمين العام: "نتمنى أن يكون الارتفاع ظرفيا وتعود الأسعار إلى ما كانت عليه". وتابع "الأسباب بالنسبة لنا غير معروفة وندعو السلطات لوضع ميكانيزمات لوضع حد لهذا التذبذب". كما أشار بلعباس في السياق إلى دراسة معمقة تم إعدادها في عهد وزير التجارة السابق وبإشراك تنظيمات الفلاحين والتجار وتنظيمات المستهلكين، حيث تم من خلالها إعداد قائمة للأسعار المرجعية للخضر والفواكه خلال موسمها وخارجه والاتفاق على أن أي سعر خارجها يعتبر سرقة، وتم العمل بتلك الأسعار ولاقت استحسان المستهلكين، إلا أن العمل بها لم يطل. وختم الأمين العام للمنظمة يقول: "نرجو العودة إلى العمل بالأسعار المرجعية للحفاظ على الاستقرار".
