مجاهدون وسياسيون وحقوقيون يطالبون بإعادة الاعتبار لدرارني

دعت شخصيات وطنية بارزة ومئات المواطنين، إلى الإفراج عن الصحفي خالد درارني وإعادة الاعتبار له، بسبب ما اعتبروه "ظلما تعرض له خلال فترة حبسه ومحاكمته". وجاء في عريضة نشرتها صحف وطنية ومواقع إخبارية، أن "الجريمة الوحيدة التي ارتكبها خالد درارني، هي ممارسته مهنته كصحفي في إطار احترام أخلاقيات المهنة، خصوصا في تغطيته المتواصلة للحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فيفري 2019".
ومن بين الموقعين الذين اقتربوا من 1800 شخص، توجد أسماء المجاهدين لخضر بورڤعة وجيلالي قروج ولويزة إغيل أحريز وزهرة ضريف بيطاط ولويزة أوصديق ومريم بن حمزة ورضوان بناني.
كما تظهر أسماء لقادة أحزاب مثل محسن بلعباس ولويزة حنون ونواب من مختلف التيارات ومديرو جرائد وصحفيون وباحثون بارزون مثل نور الدين مليكشي، ومواطنون تعاطفوا مع قضية درارني.
واعتبر نص العريضة أن المتهمين مع خالد درارني في نفس الملف بالتهم ذاتها غير المؤسسة، تم إدانتهم من قبل محكمة سيدي امحمد بعقوبات أقل من المدة التي قضوها في الحبس المؤقت، في حين نال هو عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
وأوضحت العريضة أن المعاملة الخاصة التي تعرض لها خالد درارني لا تطاق، وأشارت إلى "التحامل الكاذب ضده"، واعتبرت إدانته (3 سنوات سجنا نافاذا) الأثقل ضد صحفي منذ استقلال الجزائر. واعتبرت العريضة أن مكان درارني ليس في السجن، وطالبت بإطلاق سراحه فورا وإعادة الاعتبار له.
يشار إلى أن درارني سيحاكم يوم 8 سبتمبر في الدرجة الثانية من التقاضي، رفقة الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وستنظم لجنة مساندة الصحفي، اليوم مظاهراتها الأسبوعية بدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، على سبيل مساندة قضيته.