أحالت نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، ملف الصحفي خالد درارني على قضاء الجنح، ما يعني جدولة محاكمته في الأيام القليلة المقبلة. ويوجد درارني منذ نحو 100يوم في سجن القليعة بتيبازة، بعد اعتقاله شهر مارس الماضي بموازاة مظاهرة شعبية في العاصمة. وقال منسق هيئة دفاع درارني، عبد الغني بادي، إن ملف المتهمين الذي يضم كلا من الصحفي خالد د رارني والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش اللذين أطلق سراحهما مؤخرا، قد أحيل إلى قضاء الجنح، وهو إجراء قانوني يعني خروج الملف من يد النيابة وتسليمه لقضاة الحكم للفصل فيه. ويسود تفاؤل في أوساط المحامين المتابعين لملف خالد درارني في إمكانية الإفراج عنه قريبا، بالنظر إلى السياق العام الحالي الذي استعادت فيه الكثير من الأسماء البارزة في الحراك الشعبي حريتها في الفترة الأخيرة، وكذلك بالنظر إلى خلو ملفه من وقائع خطيرة وتوفره على كل ضمانات الإفراج. وكان استثناء الصحفي خالد درارني من إجراءات الإفراج الأخيرة التي أقرتها محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أثار علامات استفهام عن أسباب التحفظ عليه، مادام ملفه يشترك في نفس الوقائع والتهم مع سجناء آخرين استعادوا حريتهم. وقال منسق هيئة دفاعه، عبد الغني بادي، إنه لا يجدأي تفسير قانوني لاستثناء موكله، لأن درارني هو في النهاية صحفي والدستور والقانون يمنعان سجنه، فكيف بإبقائه في السجن؟ ويقضي الصحفي الذي اشتهر بافتكاك تصريح ثمين سنة2017 من المرشح للرئاسيات الفرنسية إيمانويل ماكرون حول ارتكاب بلاده جرائم ضد الإنسانية في الجزائر، شهره الرابع في السجن، بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، وذلك بعد إلغاء غرفة الاتهام للرقابة القضائية الصادرة في حقه يوم 10 مارس، وتحويلها إلى حبس مؤقت في 29من نفس الشهر. وكان درارني قد اعتقل يوم 7مارس خلال تصويره لمظاهرة شعبية.
