مشاركون في‮ ‬لقاء إعلامي‮ ‬يؤكدون‮:‬

للجمعيات دور فعال في‮ ‬الوقاية من الإتجار بالأطفال‮ ‬

شدد المشاركون في‮ ‬لقاء إعلامي‮ ‬حول موضوع الوقاية من الإتجار بالأطفال،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬على الدور الفعال للمجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬الوقاية من هذه الآفة والتبليغ‮ ‬عنها في‮ ‬حال وقوعها‮. ‬وبهذه المناسبة،‮ ‬أكدت المفوض الوطني‮ ‬لحماية الطفولة،‮ ‬رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،‮ ‬مريم شرفي،‮ ‬خلال هذا اللقاء أن المشاريع الوقائية تشكل تحصينا للمجتمع وتهدف الى تجفيف منابع كافة الآفات الاجتماعية وانتشارها مبرزة أن الهيئة خصصت للجانب الوقائي‮ ‬الحيز الاكبر ضمن برنامج‮ ‬نشاطاتها في‮ ‬مجال حماية الطفولة‮. ‬ومن هذا المنظور،‮ ‬أشارت شرفي‮ ‬الى خلية تلقي‮ ‬الإخطارات عن كل الانتهاكات التي‮ ‬تمس بحقوق الطفل والتي‮ ‬تم استحداثها على مستوى الهيئة حيث سمحت بإطلاق الخط الأخضر المجاني‮ ‬11‮-‬11‮ ‬للتبليغ‮ ‬عن أي‮ ‬مساس بحقوق الطفل‭,‬‮ ‬مؤكدة على تواصل الجهود الرامية الى الاستثمار في‮ ‬المورد البشري‮ ‬عن طريق دورات‮ ‬تكوينية لفائدة مختلف المتدخلين في‮ ‬مجال الطفولة مع السهر على ترسيخ ثقافة الإخطار‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬ذكرت ذات المسؤولة بالجهود التي‮ ‬تبذلها السلطات العمومية في‮ ‬مجال حماية الاطفال من جميع المخاطر ومنها خطر الاتجار بهذه الشريحة من المجتمع مركزة على ضرورة تظافر الجهود الجميع بإشراك المجتمع المدني‮ ‬وحتى الأسرة في‮ ‬هذا المجال على اعتبار أن هذه المسؤولية مهمة جماعية‮. ‬وأبرزت شرفي‮ ‬بالمناسبة دور المنظومة التشريعية التي‮ ‬نصت على عقوبات‮ ‬ صارمة ضد مرتكبي‮ ‬جريمة الاتجار بالأشخاص وتشديد العقاب اذا كان الضحية طفلا معتبرة أن هذا المجال تعزز أيضا بالقانون المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في‮ ‬15‮ ‬جويلية‮ ‬2015‮ ‬معتبرة إياه بمثابة لبنة إضافية في‮ ‬مجال حماية الطفل في‮ ‬الشقين الاجتماعي‮ ‬والقضائي‮. ‬من جهته،‮ ‬ركز ممثل اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته،‮ ‬الحاج لمين،‮ ‬على دور منظمات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬مجال الوقاية من الإتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال وتبليغ‮ ‬الجهات المعنية بالحالات في‮ ‬حال‮ ‬وقوعها‮. ‬وشدد ذات المتحدث على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة ومكونات المجتمع في‮ ‬مجالات الوقاية والحماية والمرافقة لفائدة شريحة الطفولة‮. ‬وفي‮ ‬ذات السياق،‮ ‬قالت مديرة المعهد الوطني‮ ‬للشرطة الجنائية،‮ ‬مراقب الشرطة خيرة مسعودان،‮ ‬أن المديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬كانت السباقة في‮ ‬إنشاء فرق‮ ‬جهوية متخصصة تعالج قضايا الهجرة‮ ‬غير الشرعية والإتجار بالأشخاص منذ سنة‮ ‬2007‮ ‬الى جانب وجود‮ ‬50‮ ‬فرقة لحماية الطفولة والفئات الهشة عبر التراب الوطني‮ ‬تحت إشراف مكتب مركزي‮ ‬على مستوى مديرية الشرطة القضائية تهدف لا سيما الى ضمان حماية الاطفال من كل أشكال العنف وسوء المعاملة بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين‮.‬